حذرت منظمة سام للحقوق والحريات، من انهيار اتفاق الهدنة في ظل استمرار خروقات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.

وقالت المنظمة، إن جميع الأطراف في اليمن مطالبة بالمضي قدمًا في تحقيق حالة الأمان والاستقرار للمواطن والتي ستكون من خلال حماية الهدنة التي تم تمديدها، عبر تشكيل لجنة تُشرف عليها دول محايدة أو المجتمع الدولي، على أن تضمن تجنيب المدنيين الانتهاكات وتلبي حقوق اليمنيين الأساسية.

وعبرت منظمة سام، في بيان لها، اليوم السبت، عن أملها في أن يتحمل جميع الأطراف والمجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة، المسؤولية الكافية لتجنيب اليمنيين ويلات الصراع المستمر منذ سنوات، وبشكل أخص مليشيا الحوثي.

مشيرة إلى استهداف المليشيا الحوثية للمواطنين "محمد مهدي عبد الله" 18 عاما، و"أنور العبسي" 21 عاما، أمس الجمعة، برصاص قناصة المليشيا المتمركزة في معسكر الأمن المركزي شمال مدينة تعز، ما أدى إلى إصابتهما بشكل مباشر.

وذكرت المنظمة، أنها تلقت عدة شكاوى من أفراد يقطنون في تعز، عبروا عن شكواهم بسبب الأوضاع الصعبة التي يعانونها نتيجة لاستمرار عمليات القنص التي تنفذها مليشيا الحوثي، مشيرين إلى أنهم يواجهون صعوبة في الخروج إلى الأسواق من أجل التبضع أو حتى الذهاب إلى المساجد وغيرها.

ولفتت منظمة سام، إلى أن حادثتي القنص التي تمت يوم الجمعة تعتبر الثالثة في أقل من 48 ساعة، بعد استشهاد مدنيين برصاص مليشيا الحوثي، وأيضًا بعد مرور ثلاثة أيام من إعلان المبعوث الأممي تمديد الهدنة الأممية لشهرين إضافيين.

وقالت إن مليشيا الحوثي تسعى من خلال هذه الخروقات الى رفع سقف شروطها، والحصول على مكاسب سياسية تحت مبرر "مزايا إنسانية واقتصادية"، لا سيما وأن هناك إصرار دولي على إنجاح التهدئة في اليمن، رغم فشل الهدنة الأولي في تحقيق أهم بنودها وهو رفع الحصار عن تعز، التي تحاصرها مليشيا الحوثي منذ عام 2016.

وأضافت أنها رصدت عدة انتهاكات من قبل مليشيا الحوثي التي استهدفت الأحياء السكنية والتجمعات المدنية بالقصف المدفعي والصاروخي إلى جانب عمليات والاختطاف وعمليات القنص، مؤكدة أن تلك العمليات استهدفت مدنيين عُزّل بينهم نساء وأطفال.

وقالت منظمة سام"، إن جميع الأطراف مطالبة بوضع أي خلافات جانبًا والالتفات إلى معاناة المدنيين اليمنيين الممتدة منذ أكثر من عشر سنوات، مشيرة إلى أن الحالة الاقتصادية والسياسية والحقوقية في البلد وصلت إلى أدنى مستوياتها على المستوى الدولي وأن جميع الأطراف ملزمون بالخروج بحل يضمن حماية المدنيين وحقوقهم.

ودعت المنظمة، إلى وقف الانتهاكات ومحاسبة المتورطين بتلك الممارسات القمعية، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة التدخل وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين والضغط لإيقاف الانتهاكات المتكررة بحق المدنيين وتشكيل لجنة تقصي حقائق في تداعيات الانتهاكات المتكررة.

وشددت منظمة سام، على أهمية حماية المجتمع الدولي لاتفاق الهدنة من خلال تشكيل لجنة رقابة تشرف عليها دول محايدة، كخطوة أولى تمهيدًا للخروج بحل نهائي يضمن إنهاء حالة الصراع المستمرة وضمان تحقيق تطلعات الشعب اليمني في حكم ديمقراطي إلى جانب توفير الحقوق الأساسية التي كفلها لهم القانون الدولي.