قال جمال بن عمر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إن العملية السياسية الانتقالية في هذا البلد "أصبحت في مهب الريح".

وأضاف بن عمر في إحاطة لمجلس الأمن عن الوضع في البلاد -تم بثها من العاصمة اليمنية صنعاء- أن "اليمن في مغترق طرق، فإما أن ينزلق للحرب الأهلية وإما أن يعيد العملية السياسية إلى مسارها"، وحمل القادة السياسيين اليمنيين مسؤولية ما آلت إليه الأمور، وقال إنه "على عاتقهم تقع مسؤولية إنقاذ البلاد".

وقال إن ظروف عدم الاستقرار تهدد بتقوية تنظيم القاعدة، وإن هناك مؤشرات على إقامة معاقل له في عدة محافظات، خصوصا في الجنوب.

وحذر من أن هناك احتمالا كبيرا لانهيار العملة اليمنية، وأن الحكومة بذلك قد تعجز عن سداد الرواتب خلال ثلاثة أو أربعة أشهر، كما أشار إلى أن عدة ممولين قطعوا المساعدات عن اليمن وآخرين يدرسون الخطوة نفسها، وهو ما قد يفقد عشرات الآلاف وظائفهم.

وأكد أن اليمن شهد "تطورات مأساوية" خلال الأسابيع الماضية، وأنه بصفته ممثلا للأمين العام للأمم المتحدة واصل "المساعي الحميدة" من خلال مفاوضات يومية.

يشارك فيها 12 حزبا بمن فيهم جماعة أنصار الله (الحوثيين) للوصول إلى حل توافقي للمأزق الذي وصل إليه اليمن.

وقال بن عمر "نتنقل بين الكثير من الحقول الملغومة، وحققنا نجاحات وإخفاقات، ورغم ذلك فإن هناك تقدما معقولا مع إدراك الأطراف لضرورة الوصول لحل يعيد الثقة للشعب اليمني".

واستعرض المسؤول الأممي في كلمته التطورات التي شهدها اليمن في الأسابيع الماضية انطلاقا من مهلة الأيام الثلاثة التي أعطتها جماعة الحوثيين للقوى السياسية لحل الأزمة، مرورا بالمفاوضات التي تشرف عليها الأمم المتحدة، وصولا إلى "الإعلان الدستوري" الذي أصدره الحوثيون الجمعة الماضية.

ووصف بن عمر هذا "الإعلان الدستوري" بأنه "تحرك من طرف واحد" و"خطوة أحادية الجانب أسفرت عن ردود فعل داخلية وخارجية".

وأكد أنه لا يمكن الخروج من المأزق اليمني إلا من خلال حوار سلمي ومفاوضات قائمة على المبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة".

وأضاف "لازلنا في خضم مفاوضات دقيقة وحساسة"، مشيرا إلى أن الأطراف السياسية اليمنية "تدرس سبل تقاسم السلطة والشراكة وتشكيل حكومة وحدة وطنية وسبل منع انفجار الوضع في مأرب".