توقعات أممية بفيضانات مفاجئة الأيام المقبلة في عدة محافظات يمنية مطالب دولية بتحقيقات مستقلة بشأن المقابر الجماعية في غزة في مجلسي عزاء بحضرموت وتعز.. قيادات رسمية وحزبية تتحدث عن أدوار الزنداني الوطنية إحباط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي غرب تعز العليمي يتسلم دعوة من ملك البحرين لحضور القمة العربية لغم حوثي يتسبب في بتر قدم مدني في حجة اليمن الثاني عربيا في بطولة الشطرنج الآسيوية للمدن في روسيا انتهاكات مستمرة بحق الأطفال.. 127 انتهاكا جسيما خلال 21 شهرا وزير الدفاع: استقرار المنطقة مرهون باستقرار اليمن حرب الإبادة ضد غزة: 79 شهيدا في 6 مجازر خلال يوم
حملت الحكومة، مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران كامل المسؤولية عن توقف صرف مرتبات موظفي الدولة، بعد اقتحامها صنعاء وسيطرتها على مؤسسات الدولة والبنك المركزي ونهبها الخزينة العامة والاحتياطي النقدي، واستمرارها في نهب الايرادات من جمارك وضرائب وزكاة، وتوجيهها لمجهودها الحربي.
وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، في تصريح صحفي، اليوم، أن الحكومة أبدت منذ اللحظة الأولى وفي كل جولات الحوار استعدادها لدفع مرتبات الموظفين والمتقاعدين المدنيين مقابل تسليم مليشيا الحوثي إيرادات الدولة بمناطق سيطرتها، وقدمت في ستوكهولم تنازلا بالموافقة على آلية المبعوث بصرف المرتبات مقابل تحصيل إيرادات موانئ "الحديدة، الصليف، رأس عيسى".
وأشار الإرياني، إلى أن مليشيا الحوثي منذ بدء الهدنة الأممية نهبت 105 مليار ريال، و45 مليار ريال، بإجمالي 150 مليار ريال يمني، من إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، تكفي لتمويل دفع مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها لمدة 6 أشهر.
وأضاف: "كما نهبت مليشيا الحوثي الارهابية خمسة واربعين مليار ريال يمني، من إيرادات موانئ الحديدة من الحساب المخصص لتمويل دفع مرتبات موظفي الدولة في البنك المركزي اليمني فرع الحديدة، تنفيذا لآلية المبعوث الأممي لتنفيذ اتفاق السويد بشأن بند صرف المرتبات".
ولفت الإرياني، إلى أن الحكومة كانت قد بدأت من جانب واحد صرف مرتبات عدد من القطاعات والمتقاعدين المدنيين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، قبل أن تقوم المليشيا بعرقلة الخطوة ومنع تداول العملة الوطنية بمناطق سيطرتها، ضمن سياساتها الممنهجة لإفقار وتجويع المواطنين، واستخدامهم أدوات للحرب، والمتاجرة بالمعاناة الإنسانية.
وطالب وزير الإعلام، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي، بتحديد الطرف المسؤول عن عرقلة تنفيذ الاتفاق الخاص بصرف مرتبات موظفي الدولة، وممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وبنود الهدنة، بتوريد الموارد السيادية وفي مقدمتها إيرادات موانئ الحديدة لصالح صرف المرتبات.