دعت منظمة العفو الدولية، الحكومة اليمنية، إلى وضع حد لمضايقة الصحفيين عبر الملاحقة القضائية، في جميع المحافظات المحررة.

وقالت العفو الدولية، في تقرير لها، إنه "يجب على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا أن تضع حدًا لمضايقاتها وملاحقتها القضائية للصحفيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما في ذلك في محافظتَيْ تعز وحضرموت".

وأضافت أن "السلطات القضائية على مدى الأشهر السبعة الماضية لاحقت ثلاثة صحفيين على الأقل قضائيًا لنشرهم محتوى ينتقد المسؤولين والمؤسسات العامة".

ولفتت المنظمة، إلى أن "إدارة البحث الجنائي استدعت صحفيًا رابعًا لاستجوابه بشأن منشور على فيسبوك انتقد فيه أسعار بيع النفط واحتجزته تعسفًا لمدة 9 ساعات تقريبًا".

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية بالنيابة ديانا سمعان: "ينبغي ألّا يُعامل الصحفيون كمجرمين لمجرد انتقادهم للمؤسسات الحكومية والموظفين العموميين".

وأضافت: "كان هؤلاء الصحفيون يقومون بعملهم فقط، ومن المفترض أن تكون قدرتهم على التعبير محمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتقع على عاتق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا مسؤولية احترام حرية التعبير، وعليها إسقاط جميع التهم المسندة إليهم".

وأكدت سمعان، أن "استهداف الصحفيين والناشطين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير له تأثير قمعي على المجتمع. وهدفه الحقيقي هو إسكات المعارضة وردع الأصوات الناقدة".

وذكرت منظمة العفو الدولية، أنه خلال النصف الأول من عام 2022، "سجلت نقابة الصحفيين اليمنيين 11 حالة اعتداء، شملت "تهديدات وتحريضًا على العنف"، ضد الصحفيين ووسائل الإعلام، و9 حالات احتجاز، و6 حالات ملاحقة قضائية واستدعاء من قبل أطراف النزاع".

مطالبة بوضع حد لإساءة توظيف القوانين المتعلقة بالتشهير الجنائي والأمن القومي لقمع المعارضة، مضيفة: "يجب على الحكومة أيضًا أنّ تجعل التشريعات الوطنية التي تحد من الحق في حرية التعبير متوافقة مع المعايير الدولية".

واختطفت تشكيلات مسلحة تتبع المجلس الانتقالي، مؤخرا، الصحفي أحمد ماهر، وشقيقه من منزلهما في العاصمة المؤقتة عدن واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

وكان مجلس القضاء قد أعلن الأحد الماضي، إنشاء نيابة للصحافة والمطبوعات والنشر الإلكتروني، وأعربت منظمات حقوقية عن تخوفها من القرار الجديد، الذي قالت إنه يأتي في ظل انتهاكات وقد يُساهم في زيادة الانتهاكات التي تتعرض لها حرية الرأي والتعبير في البلاد.