دعت نقابة المعلمين اليمنيين، إلى الاضراب الشامل عن التدريس والعمل الإداري والتربوي، ابتداء من الأحد القادم للمطالبة برواتب وحقوق منتسبيها في كافة المحافظات اليمنية.

وقالت النقابة في بيان لها، إن جميع مناشداتها لم تعد مجدية ونافعة في ظل التجاهل المتعمد من قبل مسؤولي الدولة المعنيين، محملة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ما قد يترتب على الإضراب والتصعيد من آثار سلبية بسبب تعطيل العملية التعليمية.

وقال البيان، إن "وضع المعلمين أصبح مزريا ولا يتحمل الانتظار وقد صبرنا وأعطينا مهلة كافية تقديرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد"، مشيرا إلى أنه في حال لم تستجب الحكومة للمطالب، فإن النقابة ستستمر في التصعيد وصولا إلى العصيان المدني إذا اضطرت لذلك ووفقا للنظام والقانون.

وجددت نقابة المعلمين، مطالبتها بانتظام صرف المرتبات في مواعيدها وفي كل المحافظات اليمنية، ورفع المرتبات بما يتماشى مع الوضع المعيشي وبما لا يقل عن ثلاثة أضعاف المرتب الحالي، نتيجة لانهيار العملة وعدم تماشي قيمة الريال مع القيمة الشرائية للمتطلبات الأساسية، وصرف المرتبات السابقة وفوارقها والمقرة من حكومة د. أحمد بن دغر، بأثر رجعي.

كما طالبت نقابة المعلمين، بصرف مرتبات النازحين لكل سنوات النزوح والتي توقفت لدى وزارة المالية منذ أكثر من سنتين، وكذلك النازحين الذين لم تستكمل أوليات الصرف لهم بسبب المسؤولين في الجهات المختصة، وصرف الحقوق السابقة والمتعلقة بما تبقى من قانون الأجور والمرتبات، وصرف العلاوات السنوية للمعلمين والمعلمات لكل السنوات منذ عام 2014م.

ودعت إلى منح المعلمين والمعلمات والتربويين والتربويات كامل حقوقهم المعنوية التي تكفل لهم المكانة المقدسة بين أفراد المجتمع ومن ذلك التكريم السنوي ومنح راتب إضافي للمكرمين، وبما نسبته 5% من منتسبي وزارة التربية والتعليم، وصرف بدل طبيعة العمل وبدل الريف للآلاف من المحرومين منهما، وكذلك التسويات بمؤهل جديد وبحسب سنوات الخدمة، وتنفيذ قانون التأمين الصحي ليستفيد منه العاملون في الحقل التربوي وجميع منتسبي الدولة بالأجهزة الوظيفية.