قال مسؤولون أمميون، إن أكثر من سبع سنوات من النزاع المسلح في اليمن تسببت في إحداث الفوضى في جميع أنحاء البلاد، حيث يعاني حوالي 19 مليون شخص، ستة من بين كل عشرة أشخاص، من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، حول النزاع المسلح والأمن الغذائي تحت بند "حماية المدنيين في النزاع المسلح"، وتحدّث ثلاثة مسؤولين أمميين عن أربعة سياقات بعينها، ومنها اليمن.

وبحسب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، يواجه ما يُقدّر بـ 160,000 شخص كارثة، ويعاني 538,000 طفل من سوء التغذية الحاد في اليمن، وقد يتفاقم الوضع بسبب فجوات تمويل الاستجابة الإنسانية وعدم الاستقرار الاقتصادي المستمر.

ويمكن أن تؤدي الاضطرابات في الواردات التجارية إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وهو احتمال أصبح حقيقيا للغاية خلال الأسابيع الأخيرة، حيث يهدد نقص التمويل عمليات آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة، الذي يقوم بتفتيش جميع الواردات التجارية، بما في ذلك المواد الغذائية إلى موانئ البحر الأحمر اليمنية، حد قوله.

ويرى رئيس الخبراء الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، ماكسيمو توريرو، أن حدّة النزاع خفّت إلى حدّ كبير بعد أن اتفقت الأطراف على هدنة اعتبارا من أبريل، لكنّ القيود المفروضة على الحركة لا تزال تقيّد وصول المساعدات الإنسانية.

لكن يشير المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، إلى تدهور الوضع الإنساني رغم الهدنة الهشة، بسبب الآفاق الاقتصادية المتدهورة، مشيرا إلى أن أسعار الغذاء الآن 70 في المائة أعلى في شمال اليمن عمّا كانت عليه قبل عام، و40 في المائة أعلى من العام السابق في جنوب اليمن.