قال الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، خلال أولى جلسات محاكمته في قضية "التخابر مع قطر" التي قررت المحكمة تأجيلها إلى 28 فبراير/ شباط الجاري إن إجراءات محاكمته "مهزلة"، ويربأ بالقضاء أن يشارك فيها، وهو ما اعتبره قاضيه في قضية "التخابر" مع قطر، "إهانة"، وهدده بتحريك دعوى قضائية ضده بإهانة المحكمة حال تكرر هذا الأمر.
جاء ذلك خلال نظر أولى جلسات محاكمة مرسي و10 آخرين، من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، في قضية اتهامهم بالتخابر مع دولة قطر عبر "تسريب وإفشاء وثائق ومستندات"، صادرة عن أجهزة سيادية كانت بحوزة مؤسسة الرئاسة، تتعلق بالأمن القومي، والجيش، والتي اجلتها المحكمة إلى جلسة 28 فبراير/ شباط الجاري، بحسب مصدر قضائي.
وبحسب المصدر فإن التأجيل جاء للاطلاع على أوراق القضية، بناء على طلب الدفاع.
مراسل الأناضول، الذي حضر الجلسة، قال إن مرسي، تحدث في بدايتها، وقال: "أنا أرفض كل ما يحدث شكلا وموضوعا (..) إن ما حدث في مصر يوم 3 يوليو (تموز 2013) انقلاب علي يد قائد الانقلاب (يقصد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي)، الذي يجب أن يحاكم بجريمة لم تسقط بالتقادم، واجراءات محاكمتي مهزلة، أربأ بالقضاء أن يشترك فيها".
حديث مرسي، دفع رئيس المحكمة القاضي محمد شرين فهمي لقطع الصوت عنه داخل القفص الزجاجي، وتوجيه الحديث له قائلا،: "قلت في حديثك كلمة مهزلة، والمحكمة تعتبرها إهانة لها، ونظرا للظروف الموجود بها ستتغاضى المحكمة عن هذا، لكن في المرة القادمة لن تتغاضي في تحريك الدعوي الجنائية ضدك".
وهو ما دفع المحامي كامل مندور، عضو هيئة الدفاع لتوجيه حديثه للقاضي قائلا،: "الرئيس الدكتور محمد مرسي يقصد أن ما يحدث علي المستوي السياسي هو المهزلة"، وهنا قاطعه القاضي وقال: "ليس هنا دكتور ولا رئيس، الكل متهم".
فرد مندور: "أطالب بتحرير الدفاع من أي قيد، فالدفاع يري أنه مازال الرئيس الشرعي للبلاد، وهذا لب الأمر".
ويرفض مرسي وهيئة دفاعه محاكته، متمسكين بأنه ما زالا رئيسًا للجمهورية، وأن اجراءات عزله في 3 يوليو/ تموز 2013، هو "انقلاب عسكري"، مستندين إلى المادة 152 من دستور 2012 (التي نقلت بالنص في المادة 154 بدستور 2014 )، وتنظم طريقة محاكمة رئيس الجمهورية.
وتنص المادة على أنه: "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية".
وشهدت الجلسة، تلاوة النيابة العامة، أمر الإحالة، حيث اتهمت مرسي، بـ"استغلال منصبه واختلاس أسرار الأمن القومي المصري، بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص، أمين الصيرفي، وسلموها إلى المخابرات القطرية ومسئولي قناة الجزيرة (الإخبارية) عن طريق 8 جواسيس، مقابل مليون دولار تنفيذا لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية".
وهي الاتهامات التي نفاها المتهمون أمام هيئة المحكمة.
ويحاكم في القضية بجانب مرسي، 10 متهمين (بينهم 4 هاربين)، على رأسهم أحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد عفيفي منتج أفلام وثائقية، وخالد رضوان مدير إنتاج بقناة (مصر 25) التابعة للإخوان، وآخرين.
وكان أول إعلان عن هذه القضية في 30 مارس /آذار 2014، من قبل وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم، ومن ذلك الحين، بدأت التحقيقات بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت في 28 أغسطس/ آب 2014، بحبس مرسي 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، قبل ان تتم إحالة المتهمين في 6 سبتمبر/ أيلول من ذات العام، للمحاكمة واعتبارها "أكبر قضية خيانة وجاسوسية في تاريخ البلاد".
ويحاكم مرسي في قضية تخابر أخرى لصالح "حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني"، تم حجزها للحكم في 16 مايو/ آيار 2015.
وفي 3 يوليو/ تموز 2013، أطاح قادة الجيش المصري، بمشاركة قوى شعبية وسياسية، وبعد موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية، بمحمد مرسي، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا" ويراها معارضوه "ثورة شعبية".
