استعرض عدد من الصحفيين اليمنيين، آلة الدمار التي طالت الوسائل الاعلامية منذ أول يوم دخلت فيه المليشيات الحوثية العاصمة صنعاء، والتي عملت خلالها على إغلاق الصحف الورقية ومصادرة محتويات مقراتها، وسجن صحفييها وتعذيبهم وقتلهم، ومثلها القنوات التلفزيونية ومحتوياتها والعاملين فيها، لتصبح المواقع الالكترونية آخر حلقات الانتهاكات.

وأشار الصحفيون، في ندوة الصحافة وحرية الرأي في اليمن، والتي نظمتها الرابطة الإنسانية للحقوق في النادي الصحفي السويسري، على هامش انعقاد الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان، إلى أن آلة الرقابة الحوثية بدأت برصد المواقع الاخبارية وحجبها موقعاً بعد آخر.

لافتين إلى أنه في عامي 2015 و 2016 حظر الحوثيون 63 موقعاً إخباريا، وفي أكتوبر 2017 فرضت مليشيا الحوثي عبر وزارة الإعلام الواقعة تحت سيطرتها مزيداً من القيود على حرية الإعلام والصحافة الإلكترونية بإصدار قرار يُجرم ممارسة الصحافة الإلكترونية إلا بترخيص من قيادة المليشيا.

وأكدوا ان المليشيات الحوثية تراقب وسائل التواصل الاجتماعي، وعمدت إلى التضييق في المجال العام على خدمة الانترنت، وتسللوا إلى مجموعات دردشة "الواتس آب" باستخدام هواتف المختطفين، واقتحمت جامعة إب وخطفت العديد من طلاب كلية القانون الذين انخرطوا في خلاف سياسي مع طلاب حوثيين عبر دردشة جماعية على "الواتس آب"، كما داهت مليشيا الحوثي منزل مدرس بعد أن انتقدهم على فيسبوك لعدم دفع الرواتب، وحظرت المليشيا العديد من منصات وسائل التواصل الاجتماعي كثيراً طوال فترة الحرب.

وتطرق المشاركون في الندوة، إلى محاكمة الصحفيين واستخدام القضاء في قمع الحريات الصحفية، مشيرين الى الاختطاف والإخفاء القسري والمحاكمات غير القانونية والمخالفة لكل القوانين الدولية ومختلف انواع الانتهاكات التي مارستها المليشيات الحوثية ضد الصحفيين.

لافتين إلى أن المليشيا الحوثية اختطفت 9 صحفيين في 2015 وتعرضوا لكافة الانتهاكات، وأصدرت أمرا بالإعدام على 4 منهم، مطالبين المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، والمجتمع الدولي، بالضغط على المليشيات الحوثية من أجل اطلاق الصحفيين وإيقاف أوامر الإعدام فورا.