جدد مجلس القيادة الرئاسي، تمسكه والحكومة بنهج السلام العادل والشامل والمستدام الملبي لتطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

جاء ذلك في اجتماع مشترك لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وجميع نواب رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي، وسلطان العرادة، وطارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، وعبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وفرج البحسني، وقيادات سلطات الدولة.

وفي الاجتماع، الذي حضره رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة، ووزيرا الدفاع والداخلية، وجهازا الأمن القومي والأمن السياسي، ومدير مكتب القائد الأعلى، هنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه ونواب رئيس المجلس، الشعب اليمني بمناسبة الأعياد الوطنية المجيدة 26 سبتمبر، و14 أكتوبر، و30 نوفمبر.

وأعرب رئيس ونواب رئيس المجلس الرئاسي، وقيادات الدولة، عن بالغ أسفهم لتعثر جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، في تمديد الهدنة، بسبب تعنت المليشيات الحوثية، وامعانها في إراقة المزيد من الدماء، ومفاقمة الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي، بموقف المجتمع الدولي ووحدته إزاء القضية اليمنية، لكنه قال إن هذا الموقف لا يكفي لردع المليشيا الحوثية، وداعميها، مبديا استغرابه من تبريرات المليشيات الحوثية للانسحاب من اتفاق الهدنة.

قائلا إنه كان لمجلس القيادة الرئاسي الفضل في تصدير قضية الرواتب إلى طليعة إجراءات بناء الثقة، بوصفها تعهدا رئاسيا مسبقا أمام الشعب اليمني وممثليه، فضلا عن الزامية هذا الاستحقاق بموجب اتفاق ستوكهولم المتضمن الزام المليشيات توريد عوائد موانئ الحديدة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في مناطق سيطرتها.

وعرض رئيس المجلس الرئاسي جانبا من الإصلاحات الخدمية والاقتصادية، التي يقودها المجلس في المحافظات المحررة، مؤكدا تماسك كافة المكونات الوطنية والتفافها حول هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وناقش الاجتماع المشترك لمجلس القيادة الرئاسي وقيادات الدولة، مستجدات الوضع الداخلي في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية واتخذ إزاءها الإجراءات اللازمة، ومواصلة اجتماعاته في العاصمة المؤقتة عدن لاستكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية المشمولة بإعلان نقل السلطة.

وحمل الاجتماع، المليشيات الحوثية مسؤولية التفريط بالفوائد الكبيرة التي جلبتها الهدنة للمواطنين في مناطق سيطرتها لتؤكد بذلك مدى ارتهانها للنظام الإيراني، وتغليب مصلحة هذا النظام ومشروعه التخريبي، على مصالح الشعب اليمني.

واستهجن التهديدات الارهابية التي تتبناها قيادات المليشيات الحوثية ضد المؤسسات السيادية الوطنية، ودول الجوار، وخطوط الملاحة الدولية، مؤكدا التزام الدولة بالدفاع عن المصالح العليا للبلاد، وردع أي تصعيد عدائي.