دعت السعودية، المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في مليشيا الحوثي، مؤكدة أن الوقت حان لتصنيف الميليشيات الحوثية مجموعة إرهابية، وأن تجري مقاطعتها وتجفيف منابع تمويلها.

وجدد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل، استمرار بلاده دعم الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن، مؤكدا حق السعودية بالدفاع عن نفسها في حال عادت تلك الميليشيات إلى مهاجمتها مجدداً، مشددا على أن الرياض "لن تألوا جهدا في ردع هذه السلوكيات العدائية ضدها".

وخلال كلمة له بجلسة دورية لمجلس الأمن حول اليمن عقدت اليوم، الخميس، ذكّر الواصل، برفض مليشيا الحوثي تمديد الهدنة المنتهية يوم الثاني من أكتوبر، ووصف سلوك المليشيا الحوثية بأنه "غير مفاجئ لمن يعرف طبيعة هذه الميليشيا الإرهابية المتطرفة التي تتخذ الشعب اليمني رهينة وتتحكم بمصيره وتعرض أجيالا يمنية بأسرها لمخاطر الحروب والنزاعات المسلحة لتضع مصالحها الآيديولوجية المتطرفة فوق كل اعتبار"، مؤكدا أن ذلك يؤدي إلى استمرار تهديد استقرار اليمن وأمنه والمنطقة بأسرها، ويحول دون التوصل إلى حل سلمي شامل في اليمن.

وقال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: "لأول مرةٍ يصدر مجلس الأمن بيانا شديد اللهجة الأسبوع الماضي، يحمّل جماعة الحوثي بكل وضوح مسؤولية إعاقة عملية التوصل إلى اتفاق تمديد الهدنة، ويطالب الحوثي بوقف العمليات الاستفزازية والعسكرية في المنطقة واليمن والبحر الأحمر، ويدعوها إلى العودة إلى طاولة الحوار".

مضيفا: "وأود أن أنوه هنا بأن ممارسة الميليشيات الحوثية المتطرفة ورفضها المقترحات التي قدمها المبعوث الأممي الخاص الهادفة لتمديد الهدنة ليست سوى مرحلة من المراحل المظلمة التي بدأت في عام 2014 عندما قادت تلك الميليشيات انقلابا على الحكومة الشرعية، منذ ذلك التاريخ واليمن والمنطقة بأسرها تعاني من الممارسات الإرهابية للميليشيات الحوثية".

وتساءل المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، حول طبيعة ما حدث ويحدث في اليمن من قبل المليشيا الحوثية، قائلا: "ما الذي يحمل هذه الجماعة التي تدعي بأنها تسعى لتحقيق مصالح الشعب اليمني على رفض مقترحات الهدنة المتمثلة في الآتي: المحافظة على وقف العمليات العسكرية، الموافقة على زيادة عدد رحلات الطيران التجارية، إيداع إيرادات سفن المشتقات النفطية إلى الحديدة في حساب مشترك لصرف رواتب المدنيين، فتح الطرق المؤدية إلى تعز وباقي المناطق الخاضعة للميليشيات لأغراض إنسانية".

موضحا أن "من يرفض تلك المقترحات، ويعرقل إصلاح ناقلة ممتلئة بالنفط "صافر" التي قد تتسبب في كارثة بيئية لا مثيل لها في البحر الأحمر، وأن من يستمر في تجنيد الأطفال وينشر الألغام التي تحصد الأبرياء والمدنيين، ويهرب الأسلحة غير المشروعة ويستولي على المساعدات الإنسانية ليدعم أنشطته الحربية غير الإنسانية، وأن من يستهدف البنى المدنية والتحتية للدول المجاورة بالطائرات المفخخة إنما هي جماعة ليست مسالمة إطلاقاً ولا تهتم بمصلحة الشعب اليمني، هي باختصار جماعة إرهابية وفق ورد في قرار مجلس الأمن 2624".