قالت منظمات حقوقية، إنه ينبغي على المجتمع الدولي لا سيما منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" وكافة الجهات الدولية ذات الصلة فتح تحقيق دولي وعاجل في تداعيات وفاة وإصابة عشرات الأطفال المصابين بمرض السرطان داخل أحد المشافي الخاضعة لمليشيا الحوثي، بعد إعطائهم أدوية منتهية الصلاحية وفاسدة.

وأضافت منظمات سام للحقوق والحريات، والمركز الامريكي للعدالة، ومنظمة جسور، في بيان لها، أن مليشيا الحوثي، أقرت أمس، بأن 19 طفلاً قد حُقنوا بأدوية مهربة ومنتهية الصلاحية، توفي منهم 10 بمستشفى حكومي في صنعاء.

وأشارت المنظمات، إلى ارتفاع عدد الوفيات من الأطفال المصابين بالسرطان نتيجة الدواء "غير معلوم التركيبة" الذي صرفته وزارة الصحة الخاضعة لمليشيا الحوثي في صنعاء، حيث أكدت المعلومات المحلية بأن عدد الوفيات ارتفع إلى 20 طفلا وأن 30 طفلاً لا يزالون في العناية المشددة.

ولفتت البيان، إلى أن المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، كانت قد كشفت عن وفاة عشرات الأطفال من مرضى السرطان في صنعاء أواخر شهر سبتمبر الماضي، إذ أوضحت المنظمة أن وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء صرفت جرعات علاجية منتهية الصلاحية، بعد أن تم تزييف تاريخ الصلاحية ما أدى إلى وفاة عشرات الأطفال المصابين بالسرطان.

وقال حسام اليافعي، منظمة جسور، إن ما حدث جريمة تمس الأمن الصحي لكل يمني، وإن صمت مليشيا الحوثي عن هذه الجريمة يضع أكثر من علامة استفهام حول دورها ومسؤوليتها، حيث تكشف هذه الجريمة مدى خطورة الوضع الصحي في اليمن، خاصة فيما يخص ذوي الأمراض الاستثنائية كالسرطان والفشل الكلوي، وغيرها من الأمراض المستعصية.

مؤكدا أن مليشيا الحوثي مشكوك في إدارتها لهذا الوضع الصحي، خاصة بعد تسربات صحفية أظهرت بيع مليشيا الحوثي المساعدات الطبية من أدوية ومستلزمات في السوق السوداء، أو يتم تخزينها حتى تتلف ثم يقومون بتعديل تاريخ الصلاحية وإعادة توزيعها للمستشفيات الحكومية وهذا ما يُرجح حدوثه في واقعة وفاة وإصابة الأطفال.

وقالت المنظمات، إن محاولة تبرير مليشيا الحوثي فور انتشار الأخبار عن وجود أعداد كبيرة من الضحايا محاولة تنصل غير أخلاقية ومحاولة رمي التهم قبل إجراء أي تحقيق محايد، الأمر الذي يضع تساؤلات كبيرة حول وثوقية ما قدمته مليشيا الحوثي من معلومات.

وأكدت بيان المنظمات، على أهمية قيام الأجهزة الدولية المتخصصة بتشكيل لجنة من منظمة الصحة العالمية واليونيسف وخبراء صحيين يمنيين يتمتعون بالخبرة والاستقلالية للتحقيق في الكارثة الطبية التي وقعت في مستشفى حكومي في صنعاء وغيرها من المراكز الطبية ومعرفة كافة الأفراد الذين تسببوا فيها وكشف ملابساتها للرأي العام.