قالت الحكومة، إن ما يعانيه الاقتصاد اليمني من انكماش غير مسبوق خلال السنوات الست الماضية، ومنذ انقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية والدولة في عام 2014م، أدى إلى ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي والتي بلغت حوالي 60% من السكان، وكانت سببا رئيسيا في تفاقم سوء التغذية الحاد في اليمن.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، اليوم، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي مارينا ويس، لبحث تعزيز صمود البنية التحتية والأمن الغذائي، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي.

وأشار وزير التخطيط، إلى أزمة النازحين، حيث يعيش حوالي 4.3 مليون يمني نازح في مخيمات تفتقر إلى الخدمات الأساسية والغذاء والدواء، لافتا إلى امتداد الأزمة الإنسانية لتشمل 80% من السكان الذين هم في أشد الحاجة إلى المساعدات الإغاثية والإنسانية.

وتطرق إلى أهمية الاهتمام بقضايا ذات أهمية منها تغير المناخ، إذ تعد اليمن شديدة التأثر بالآثار المرتبطة بتغير المناخ مثل الجفاف والفيضانات الشديدة وتغيرات أنماط هطول الأمطار والعواصف وارتفاع مستوى سطح البحر، الأمر الذي يستدعي وجود برنامج مياه قائم بذاته يعالج أزمة المياه في البلاد وبرنامج لتعزيز صمود مشاريع البنية التحتية الحالية والمستقبلية والاستثمار في التكيف مع المناخ والزراعة الذكية مناخيا.

كما أشار إلى تطلع الحكومة للاهتمام ببناء نهج شامل للأمن الغذائي مع مواصلة دعم الصمود في بناء استثمارات طويلة الأجل من شأنها أن تكمل الجهود الإنسانية وتراعي التوسع في الإنتاج المحلي للقمح والمحاصيل المغذية الأخرى.

مؤكدا أهمية قطاع الطاقة وضرورة استكشاف مصادر متجددة أخرى بخلاف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تتناسب مع الإمكانات المتوفرة في اليمن لمصادر الطاقة المتجددة، وحث فريق البنك الدولي على زيادة الدعم للعمليات التي تهدف إلى تعزيز كفاءة البنية التحتية للطاقة والتي تساعد في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وزيادة القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، والحد من البطالة والفقر.

من جانبها أكدت المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي، ترحيب البنك بالشراكة مع اليمن للنهوض بالوضع الاقتصادي وتحقيق الاستقرار في الأمن الغذائي ومساعدة اليمن على تجاوز أزمته وتحقيق التعافي الاقتصادي المنشود.