أكدت الحكومة، أن مليشيا الحوثي الإرهابية تحاول عبثا تضليل الرأي العام اليمني في ملف دفع مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين، رغم مسؤوليتها الكاملة عن تعثر ثم وقف صرفها بدأ بانقلابها على الدولة، ونهبها الخزينة العامة والاحتياطي النقدي، ثم إجهاضها كل الخطوات والمبادرات الحكومية لإعادة صرفها بانتظام.

وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في تصريح صحفي اليوم، أن الحكومة حملت ملف مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين المدنيين وبالأخص في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، ضمن أولوياتها وسعت جاهدة لإيجاد حلول عملية له، باعتباره أولوية إنسانية ومسؤولية عامة، وبذلت جهودا كبيرة فيه، اصطدمت بتعنت مليشيا الحوثي في اكثر من مرحلة.

وأشار وزير الإعلام، إلى أن الحكومة في العام 2019، وحرصا منها على الحفاظ على كادر الدولة، وانتظام أعمال المرافق الحيوية، دفعت رواتب ما يزيد عن 120 الف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بما في ذلك القطاع الصحي، و50% من موظفي التعليم العالي والجامعات، والقطاع المدني في الحديدة، والمتقاعدين، كما قادت الحكومة نقاشات حينها مع المجتمع الدولي لتخصيص جزء من المساعدات الإنسانية، لصندوق يعنى بتغطية الفجوة خاصة في قطاع التعليم.

ولفت الإرياني، إلى أن مليشيا الحوثي فرضت في يناير 2020، انقساما نقديا بمنعها تداول العملة النقدية الصادرة عن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، مما أدى إلى تعطيل مسار صرف المرتبات التي تدفعها الحكومة في مناطق سيطرة المليشيا، بعد أن استمر صرفها بانتظام لعام كامل.

وأضاف: "في مقابل ذلك، ضاعفت مليشيا الحوثي من جباياتها الضريبية والجمركية والزكوية علي المواطنين والقطاع الخاص، بالإضافة لتربحها من السوق السوداء للمشتقات النفطية، وكمثال فقط وبحسب تقرير فريق الخبراء بلغت قيمة الإيرادات الضريبية وغيرها للحوثيين في العام 2019 أكثر من 1.8 مليار دولار".

وتابع: "كما تشير تقديرات مستقلة، إلى أن المبالغ التي حصلتها المليشيا خلال العام 2020 تجاوز 4 مليارات دولار، وهي مبالغ تساوي أضعاف فاتورة مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها".

وأكد وزير الإعلام، أنه ومنذ بدء الهدنة في أبريل 2022، وصل عدد مضاعف من سفن المشتقات النفطية لميناء الحديدة، تجاوزت إيراداتها الضريبية والجمركية "213" مليار ريال يمني، نهبتها مليشيا الحوثي وأعاقت النقاشات لوضع آلية لصرفها لتغطية جزء من رواتب الموظفين المدنيين والمتقاعدين بمناطق سيطرتها.

مشيرا إلى أن المبعوث الأممي قدم مقترحا تضمن دفع مرتبات موظفي الدولة المدنيين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي وفقا لقوائم 2014، وبدلا من الموافقة رفضت مليشيا الحوثي المقترح، وطالبت بدفع موازنة العام 2014 والمتضمنة مرتبات عناصر المليشيا العسكرية والأمنية التي تم إحلالها بديلا عن كادر الدولة.

وأشار الإرياني، إلى أن مليشيا الحوثي تتذرع بأن إيرادات النفط مثلت قبل الحرب 70٪ من الموازنة، وتتجاهل بأن إيرادات هذا القطاع تراجعت بواقع 75٪ نتيجة للحرب التي فرضتها، وتسببت بمغادرة الشركات والاستثمارات الأجنبية، وتوقف الإنتاج من قطاعات حيوية وعمليات الكشف والتنقيب وتصدير الغاز الطبيعي المسال تماما.

وشدد وزير الإعلام، على حرص الحكومة على معالجة الملف في اطار عملي وفق ضوابط تضمن استدامة المرتبات، ومعالجة شاملة للإيرادات، بما في ذلك موانئ الحديدة والإيرادات الضريبية في مناطق الحوثي، وأن يكون هناك دور واضح للمجتمع الدولي لتمويل العجز في المرتبات، مع ضمان معالجة الانقسام النقدي الذي فرضته المليشيا.