تدارس مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، الاتجاهات الحكومية للتعامل مع طبيعة المرحلة واستحقاقاتها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، على ضوء قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف ميلشيا الحوثي منظمة إرهابية.

وتداول المجلس، الإجراءات والبرامج التنفيذية الكفيلة بإعادة بناء الخطط الوزارية للتعامل الفاعل مع الأوضاع الحالية وبما يلبي احتياجات المرحلة وفقا لقرارات مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الدفاع الوطني، ووجه بهذا الخصوص الوزارات والجهات الحكومية بإعداد برامجها وإجراءاتها وفقا للتطورات الأخيرة وتقديمها إلى المجلس للمناقشة والإقرار.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقارير من الوزارات المختصة حول تداعيات الهجوم الإرهابي الحوثي على ميناءي الضبة النفطي في حضرموت وميناء رضوم البترولي في شبوة، واستمرار تهديدات المليشيات الحوثية الارهابية، وخيارات التعامل معها لحماية مصالح الشعب اليمني، وامدادات الطاقة العالمية، وحركه الملاحة الدولية.

وأقر في هذا الجانب عدد من القرارات والإجراءات الهادفة لردع التهديدات الإرهابية للحوثيين، وما يتطلبه ذلك من رفع الجاهزية والاستعداد لكل الاحتمالات، بالتنسيق مع دول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات.

وجدد مجلس الوزراء، التأكيد على أن الهجمات الإرهابية الحوثية التي استهدفت مينائي الضبة ورضوم، تشير بوضوح إلى إصرار المليشيا الارهابية على تدشين مرحلة أكثر إجراما من الحرب وأشد وقعا على الأزمة الإنسانية وأكثر اضطرابا في أمن الملاحة الدولية.

لافتا إلى أن التصعيد الحوثي رغم دعوات السلام والتحركات الأممية والدولية من أجله تكشف حقيقة موقفها، وتوضح بجلاء خطأ وخطورة تجاهل الطبيعة الارهابية للمليشيا الحوثية، مشيرا إلى أن هذه الأعمال الإرهابية تنطوي على إصرار مضاعفة الكارثة الإنسانية التي تسببت بها للشعب اليمني، وتهديد خطير لأمن المنطقة، بل وللأمن الدولي والاقتصاد العالمي الذي يتأثر باستقرار إمدادات الطاقة.

وقال: "في الوقت الذي قدمت فيه الحكومة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي، موافقتها على تجديد الهدنة الأممية، وبعد ذلك استعدادها للحفاظ على الوضع القائم بعيداً عن أي تصعيد عسكري، تجاوزت مليشيا الحوثي كافة الخطوط الحمراء بعد أن سبق وهددت دول الجوار وكل شركات النفط العاملة في المنطقة، وحولت تهديداتها إلى أفعال بالهجوم على مينائي الضبة ورضوم لتؤكد طبيعتها الإرهابية واستخفافها بكل المبادرات والعروض المقدمة لإحلال السلام، خدمةً لأجندات النظام الإيراني المارق في المنطقة وتقديمها لمصالحه على مصلحة الشعب اليمني".

وكرر مجلس الوزراء، حرص الحكومة على اتخاذ تدابير عملية تضمن عدم تأثير قرار تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، بما يحافظ على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية.

كما دعا شركاء اليمن في مكافحة الإرهاب ودول العالم والمجتمع الدولي، إلى تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية وحظر الاتصالات معها، وتجفيف منابع تمويلها، مؤكدا أن استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة بات الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة وتأمين الملاحة الدولية وامدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية.

وأكد مجلس الوزراء، أن التصعيد الإرهابي الحوثي واجهاض تمديد الهدنة الأممية ورفض دعوات الحل السياسي، لا يعدو عن كونه إثباتا جديدا أنها ليست الا سوى نسخة مشوهة عن النظام الإيراني واتباعه في المنطقة والذي يواجه عزلة دولية واحتجاجات داخلية يحاول الهروب منها بالتصعيد عبر وكلائه لإرسال رسائل هنا وهناك تخدم مشروعه وتحمي مصالحه على حساب دماء العرب ومصالح العالم.

مشددا على أن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن انتهاكات إيران واستمرارها في دعم الإرهاب وعناصره في المنطقة العربية، سيكتوي بنيرانها الجميع، ما يحتم ضرورة ردعها حفاظًا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأشار مجلس الوزراء، إلى ارتفاع الأصوات العربية والدولية المنددة بهجمات واعتداءات المليشيات الإرهابية الحوثية وداعميها الإيرانيين، وإدراك العالم خطورة هذه المليشيات على الامن والسلم الدوليين، معربا عن تطلع الشعب اليمني الى تحويل هذه التصريحات المنددة إلى مواقف داعمة للحكومة لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي.

وأكد رئيس الوزراء، على إعادة ترتيب أولويات الحكومة وتكييفها بما يتواءم مع المتغيرات المستجدة خاصة في الجانبين السياسي والعسكري والأمني، مشيرا إلى أهمية حشد الطاقات والجهود لمضاعفة الأداء، والارتقاء إلى مستوى الالتفاف الشعبي وتطلعاته إلى انهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية واستكمال استعادة الدولة.

ووجه الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير الفورية لتنفيذ قرارات مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي خاصة تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ووضع البدائل اللازمة لتفادي انعكاسات القرار على معيشة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية، لافتا إلى أنه سيتم العمل على عدة مسارات لتخفيف المعاناة الإنسانية التي تسببت بها مليشيا الحوثي الإرهابية، خاصة مع شركاء العمل الإنساني والإغاثي والقطاع التجاري الوطني.

وأوضح رئيس الوزراء، أن قرار تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية يستهدف تفكيك بنيتها الإرهابية وحماية المواطنين المتضررين الذين يواجهون السلوك القمعي والانتهاكات المتصاعدة لهذه المليشيا والتي تهدد مصالح اليمنيين والعالم أجمع، مشيرا إلى أن سلوك المليشيا الإرهابية المنفلت والطائش لا يعبر فقط عن تجاهل كارثي لمصالح الشعب اليمني بل تحدي لكل متطلبات الاستقرار في المنطقة.