دعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، إلى الإيفاء بالوعود والإصلاحات الاقتصادية العاجلة، مشيرا إلى أن من شأن تلك الإصلاحات أن توقف تدهور الريال اليمني وتضع حدًا لارتفاع الأسعار المستمر منذ اندلاع الحرب في مارس 2015.

وتضمنت النشرة الصادرة عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، والتي نشرت اليوم، بعنوان "الوعود الاقتصادية للمجلس الرئاسي.. ما الذي تحقق منها؟"، جردة حساب للوعود الاقتصادية التي أطلقها مجلس القيادة الرئاسي منذ تشكيله حتى سبتمبر الماضي.

بما في ذلك الخطابات التي أطلق فيها رئيس المجلس الرئاسي عددًا من الوعود بتحسين الجانب المعيشي، وإعادة تحفيز الاقتصاد الوطني، والعمل على معالجة الاختلالات التي أدت إلى انهيار العملة المحلية.

كما أشارت إلى الحالة المعقدة للجهود المبذولة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن للحصول على الوديعة المالية المعلن عنها من السعودية والإمارات بالتزامن مع تشكيل المجلس الرئاسي، رغم إعلان الرئيس العليمي، وقيادة البنك المركزي استيفاء اشتراطات الإصلاحات المطلوبة في يوليو الماضي.