اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، عددا من الإجراءات والبرامج التنفيذية الخاصة بإعادة بناء الخطط الوزارية للتعامل مع المتغيرات الجديدة في ضوء قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف ميلشيات الحوثي الانقلابية، جماعة إرهابية.

وتتضمن الإجراءات والبرامج التنفيذية الجديدة، إعادة بناء الخطط الوزارية بما يلبي احتياجات المرحلة واستحقاقاتها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية وفقا للتطورات الأخيرة، مع مراعاة الاستمرار في تنفيذ مسار الإصلاحات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأقر المجلس، وبناء على توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إعداد استراتيجية وفق آليات مدروسة تضمن عدم تأثير قرار تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، بما يحافظ على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية.

وأكد مجلس الوزراء، على ما جاء في كلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، أمام مؤتمر القمة العربية بالجزائر، وما تضمنته من توجهات ورؤية واضحة حول السلام وما قدمه المجلس والحكومة من أجل تحقيقه، إضافة الى دعوته إلى تصنيف عربي كامل لمليشيات الحوثي الانقلابية منظمة إرهابية، دعماً لقرار مجلس الدفاع الوطني وبناء على الحقائق وقرار مجلس الجامعة العربية، وموقف اليمن من القضايا العربية والحرص على تعزيز مكانة جامعة الدول العربية كمظلة وبيت لكل العرب وتنسيق الجهود حفاظاً على مصالح الأمة العربية وازدهارها، وأمنها القومي.

ووجه رئيس الوزراء، بالبدء الفوري في تنفيذ الخطط الوزارية المقرة وفق متطلبات المرحلة الجديدة، والعمل بجهد استثنائي في هذه الظروف التاريخية، والتركيز على استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، بجانب تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وتحسين الخدمات الأساسية، مؤكدا أهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة وإعادة ترتيب الأولويات بما ينسجم مع الاحتياجات الملحة والطارئة، والعمل وفق رؤية مختلفة ترتقي الى مستوى الآمال والتطلعات الشعبية.

وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس بآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، ورؤية الحكومة تنفيذا لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي في التعاطي معها، لافتا إلى نتائج اجتماعه مع بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء عدد دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، والرؤية الواضحة التي باتت لدى المجتمع الدولي في تعنت مليشيا الحوثي ورفضها لكل جهود تمديد الهدنة الإنسانية والحل السياسي.

وأشار إلى موقف الحكومة الثابت من جهود السلام تحت سقف مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا، وحرصها على تجديد الهدنة والموافقة على مقترح المبعوث الاممي، والذي قوبل برفض من مليشيا الحوثي الإرهابية واستهداف لمينائي الضبة والنشيمة في محافظتي حضرموت وشبوة.

مؤكدا أن تهديداتها المستمرة للمنشآت الاقتصادية الوطنية والبنى التحتية المدنية في اليمن ودول الجوار، سيتم التعامل معها بحزم لحماية مقدرات الشعب اليمني والملاحة الدولية، واستقرار الطاقة العالمي، مجددا الدعوة للمجتمع الدولي الى منع تدخلات النظام الإيراني في شؤون اليمن الداخلية، والزامه بتطبيق القرارات الدولية بحظر منح مليشياتها الإرهابية في اليمن السلاح، ودعمها بالمال والإعلام.

واطلع مجلس الوزراء، على تقارير من الوزارات المختصة حول الخطوات التي تم تنفيذها لحماية مقدرات الشعب اليمني والمصالح الاقتصادية الحيوية، والخطط المعدة لردع أي تهديدات إرهابية حوثية، وأكد الحرص على التنسيق مع شركاء اليمن في مكافحة الإرهاب لتنفيذ كل الإجراءات الرامية لحماية الملاحة الدولية.

واستعرض المجلس، التقرير المقدم من وزير الدفاع، حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، والجاهزية العالية للقوات المسلحة والأمن وبالتفاف شعبي واسع لردع أي اعتداءات من قبل مليشيا الحوثي، إضافة الى حماية المنشآت الحيوية والبنى التحتية، مشيرا إلى التنسيق القائم في هذا الجانب مع دول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات.

وأشاد مجلس الوزراء، بالجاهزية العالية للقوات المسلحة والأمن والشعب اليمني على استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي، والوقوف سدا منيعا أمام أوهام هذه المليشيا الإرهابية وداعميها في طهران، مؤكدا دعم الحكومة الكامل للقوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية ورجال القبائل بكل الإمكانات المتاحة للقيام بدورهم ومهامهم من أجل حماية الوطن والمواطنين والمصالح الحيوية واستكمال إنهاء الانقلاب.