كشف تقرير حقوقي، عن تورط هيئات ومكاتب للأمم المتحدة في اليمن بدعم مليشيا الحوثي الإرهابية بأموال تم استخدامها في زراعة الألغام، معتبرا أن هذه المنظمات شركة للحوثي في قتل وإصابة آلاف اليمنيين.

وأشهر اليوم، في فعالية أقيمت بمارب، تقرير حقوقي يرصد ويوثق تورط هيئات ومكاتب أممية بدعم مليشيا الحوثي الإرهابية في زرع الألغام.

وحمل التقرير عنوان "دعم الموت.. شراكة في الجريمة" الجزء الأول، واصدرته عن الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" فريق إقليم سبأ، بالشراكة مع منظمة شاهد للحقوق والتنمية، ويمن رايتس للحقوق والتنمية، ومنظمة حريتي للتنمية وحقوق الإنسان، ومنظمة عين لحقوق الإنسان.

ووثق التقرير، 15 منحة مالية قدمتها الأمم المتحدة عبر "برنامجها الإنمائي وبعثة أونمها ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة" لمليشيا الحوثي تحت غطاء إنساني عنوانه إزالة ومكافحة الألغام في اليمن وبقيمة إجمالية قدرها 167 مليونا و221 ألفا و136 دولار بين 2016م – 2022م.

وشملت المنح إجمالي تكلفة المرحلة الأولى من مشروع مكافحة الألغام الطارئ وكذلك الدعم السنوي الثابت والدعم العاجل الذي يقدمه البرنامج بين الفينة والأخرى لمليشيا الحوثي تحت ذات الغطاء.

كما وثّق التقرير، تقديم الأمم المتحدة وبعثتها لدعم اتفاق الحديدة "اونمها" 420 سيارة حديثة لمليشيا الحوثي في محافظة الحديدة منها 20 سيارة دفع رباعي نوع "بيك آب" سلمها البرنامج الانمائي للمليشيا الحوثية بذريعة دعم جهود نزع ومكافحة الألغام، إضافة إلى 400 سيارة دفع رباعي نوع "جيب" تم تقديمها تحت مسميات مختلفة منها "الخدمات الإسعافية" و"خدمات الرش".

ورصد تقرير "دعم الموت"، 60 نشاطا وفعالية نفذتها مليشيا الحوثي بتمويل من اليونسيف وجهات أممية أخرى خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وتوزعت بين 46 دورة تدريبية لعناصر حوثية تحت مسمى حملات التوعية بمخاطر الألغام، و14 حملة توعوية في 12 محافظة هي "صعدة، حجة، الحديدة، أمانة العاصمة، صنعاء، تعز، ريمة، المحويت، البيضاء، مأرب، عمران، الجوف".

وقال إن ثلاث من المحافظات المستفيدة من هذه الأنشطة لم تكن ساحة للمواجهات ولم تشهد أي عملية زراعة للألغام خلال الحرب الدائرة وهي "أمانة العاصمة، ريمة، المحويت".

وأضاف أن هذا يأتي في الوقت الذي وثقت منظمة هود- فريق إقليم سبأ، زراعة مليشيا الحوثي مليوني لغم وعبوة ناسفة خلال الـ 8 سنوات الماضية وتسببت بمقتل 3024 مدنيا بينهم 647 طفلا و202 امرأة و160 مسنا و2015 رجلا بين 18- 50 عاما، وإصابة 4231 آخرين بجروح وتشوهات جسدية وإعاقات دائمة بينهم 1032 طفلا و285 امرأة و181 مسنا و2733 رجلا بين 18- 50 عاما.

وألحقت أضرارا كلية وجزئية بـ5620 ممتلكات خاصة منها 1543 منزلا و320 منشأة تجارية وصناعية و923 وسيلة نقل و334 مزرعة ونفوق 2500 رأس ماشية، إضافة إلى تضرر 565 منشأة عامة كليا وجزئيا بينها 101 مرافق تعليمية و32 مرفقا صحيا و64 مقرًا حكوميًا و15 مقرا لهيئات ومنظمات أهلية و77 دور عبادة و38 معلما أثريا، وتدمير 135 طريق وجسر و103 خزان مياه.

وأوضح الناشط الحقوقي سليم علاو، أن التقرير اعتمد على رصد وتتبع دقيق يكشف حجم الدعم والأموال التي تلقتها مليشيا الحوثي خلال الفترة ذاتها من بعض الهيئات التابعة للأمم المتحدة وفي مقدمتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" ومكتب أونمها "UNMHA" ومنظمة اليونيسف "UNICEF" ومكتب مفوضيتها السامية لشؤون اللاجئين "UNHCR" وشريكتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر "ICRC" تحت غطاء إزالة الألغام.

وأضاف أن التقرير استند أيضاً إلى عملية بحث وتقصي بشأن الجهود المزعومة لمليشيا الحوثي في مجال نزع الألغام خلال المرحلتين الأولى والثانية من مشروع "مكافحة الألغام" الممول من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" والمنفذ عبر ما تسمى بـ"الهيئة الوطنية للتعامل مع الألغام" ومركزها التنفيذي بصنعاء التابعتين لمليشيا الحوثي، وكشف زيف الادعاءات وحجم المغالطات والتناقضات في الارقام والاحصائيات المتعلقة بكميات الالغام المنزوعة والمتلفة على ضواء التقارير المرفوعة من الجهة المنفذة مقارنة بما هو حاصل على أرض الواقع.

مطالبا الأمم المتحدة بالتوقف الفوري عن دعم جماعة الحوثي والضغط عليها لتسليم خرائط زراعة الألغام حتى يتسنى نزعها من قبل الفرق الهندسية المتخصصة، وفتح تحقيق عاجل مع كل موظف أو مبعوث أممي في اليمن ثبت تورطه بإرتكاب أي قضايا فساد مالي أو إداري أو تواطؤ مع أحد أطراف النزاع وكان لذلك الفعل تأثيرا سلبيا على عملية السلام أو أضر بمصالح المواطنين أو المصالح العليا للبلاد.

كما طالب بالتحقيق في الوقائع الواردة ضمن هذا التقرير بشأن استخدام الدعم الأممي المقدم لمليشيا الحوثي خلال الفترة الماضية لأغراض عسكرية منها زراعة الالغام وتصنيعها وتطويرها.

وشهدت الفعالية، التي حضرها العديد من الحقوقيين والنشطاء والإعلاميين والمهتمين، وقفة احتجاجية لعدد من ضحايا الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي مستفيدة من الدعم والتمويلات الأممية.

ورفع المحتجّون لافتات تضم عبارات باللغة الإنجليزية والعربية تطالب الأمم المتحدة بإيقاف دعم الموت، مؤكدين أن استمرار الوكالات الأممية في دعم مليشيا الحوثي بالمال والعتاد يُعد مشاركة في سفك دماء اليمنيين كل يوم بسبب الألغام وغيرها من الأسلحة القاتلة.

من جهته، وصف مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري، جرائم الألغام التي تضرر منها آلاف المواطنين بما فيهم الأطفال والنساء في اليمن، بأنها "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية سيظل خطرها يهدد حياة المدنيين لسنوات وعقود قادمة"، واعتبر هذا التقرير وثيقة تاريخية لملاحقة ومحاسبة المجرمين أمام القضاء المحلي والدولي لأنها جرائم لا تسقط بالتقادم.

ومن جانبه، أشار مدير عام حقوق الإنسان بمحافظة مارب عبدربه جديع، إلى ضحايا الألغام والمتفجّرات بمارب، منتقداً تجاهل بعض المنظمات الأممية والدولية لهذه الجرائم، واقتصار تدخلاتها على مناطق سيطرة مليشيا الحوثي وزارعي الألغام، لافتاً إلى أن هذه التمويلات في المناطق الخالية من الألغام تعد نوعاً من الفساد وتجاهلاً للكارثة الحقيقة التي تهدد حياة ملايين اليمنيين لعقود.