جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، إدانتها للتعامل غير القانوني والقمعي الذي تعرض له الصحفي أحمد ماهر، ابتداء من الاختطاف والتعذيب وإجباره على التحدث في فيديو باعترافات غير حقيقية، ورفض السلطات تحويله إلى المحكمة.

وقالت نقابة الصحفيين، في بيان لها، اليوم، إنها تلقت بلاغا من أسرة الصحفي أحمد ماهر، المعتقل جورا لدى الاجهزة الأمنية في عدن في ظروف اختطاف قاسية وغير قانونية منذ أغسطس الفائت تفيد فيه ان الزميل يعاني من وضع صحي ونفسي متدهور دون تقديم الرعاية الصحية.

وأكدت النقابة، رفضها لسياسة التعسف والإذلال بحق الصحفيين وأصحاب الرأي، مطالبة بتوفير الحماية القانونية والجسدية للصحفي أحمد ماهر.

وشددت نقابة الصحفيين، على ضرورة سرعة الإفراج عن الصحفي ماهر، مطالبة المجلس الرئاسي بالتدخل الفاعل والعمل على إيقاف سياسة الزج بالصحفيين في الصراعات السياسية وتوفير بيئة أمنة للعمل الصحفي والنقابي في عدن وكافة المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

وجددت النقابة، التذكير بالأوضاع القاسية التي يعيشها الصحفيون في سجون مليشيا الحوثي ابتداء بالزملاء المحكوم عليهم جورا بالإعدام "عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، وحارث حميد" مرورا بالزميلين محمد علي الجنيد، ومحمد الصلاحي، التي قررت محكمة خاضعة لمليشيا الحوثي الإفراج عنهم والاكتفاء بفترة بقائهم في المعتقل، والزميلين وحيد الصوفي، المخفي منذ العام 2015م، ويونس عبدالسلام، المختطف منذ العام 2021م.

وذكرت نقابة الصحفيين، بقضية الصحفي محمد قائد المقري المختطف لدى تنظيم القاعدة منذ اكتوبر 2015م في حضرموت.

وكررت مطالبتها بسرعة الإفراج عن كل الصحفيين المختطفين، وعدم إخضاعهم للمساومات والصفقات السياسية، وإسقاط الأحكام الجائرة بإعدام الصحفيين.

وعبرت نقابة الصحفيين، عن آسفها للتعامل غير الجاد من قبل بعض المنظمات والهيئات الدولية مع قضايا الصحفيين المعتقل غالبيتهم منذ سبعة أعوام في ظروف احتجاز غاية في السوء.

مجددة مطالبتها لكافة المنظمات المعنية بحرية الرأي مواصلة جهودها الايجابية خاصة الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب لإطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين في اليمن.