الصحة العالمية: 237 إصابة بشلل الأطفال في اليمن حصيلة العدوان الصهيوني على غزة ترتفع إلى 34356 شهيدا كأس حضرموت: فوز شبيبة الديس على الريدة وسلام الغرفة على التعاون مجالس عزاء في وفاة الزنداني بحضور العرادة وبن عزيز والبركاني وإشادات بتاريخ الفقيد تعز.. الجيش يحبط محاولتي تسلل لمليشيا الحوثي توقعات أممية بفيضانات مفاجئة الأيام المقبلة في عدة محافظات يمنية مطالب دولية بتحقيقات مستقلة بشأن المقابر الجماعية في غزة في مجلسي عزاء بحضرموت وتعز.. قيادات رسمية وحزبية تتحدث عن أدوار الزنداني الوطنية إحباط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي غرب تعز العليمي يتسلم دعوة من ملك البحرين لحضور القمة العربية
أقر مجلس الوزراء، في اجتماع استثنائي عقده اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، الحزمة الأولى من السياسات الإجرائية الحكومية العاجلة في المسارين القانوني والاقتصادي، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم 1 لعام 2022م، بشأن تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية.
واشتملت السياسات الحكومية المقرة من أعضاء المجلس، على الإجراءات التنفيذية لها، والخارطة الزمنية لتطبيق المرحلة الأولى من الإجراءات المقرة.
وتضمنت السياسات الحكومية العاجلة في المسار القانوني عدة نقاط ابرزها، استكمال تحديث القوائم السوداء بالقيادات السياسية والميدانية لمليشيا الحوثي الإرهابية والأشخاص المتعاملين معها، والمنتحلين صفات رسمية في المستويات القيادية للوزارات ورؤساء مؤسسات وجهات حكومية، والمسجلين في قوائم دول وجهات أخرى.
والصادر بإدانتهم أحكام، والمتورطين في ارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان، إضافة إلى المشتركين والمتواطئين في استهداف المنشآت الاقتصادية للتصدير وتهديد شركات الملاحة وسرعة إحالتها والتعميم بها للمتابعة والملاحقة الجنائية.
كما تضمنت إعداد وتجهيز قوائم سوداء بالكيانات والشركات المتورطة بتمويل مليشيا الحوثي الإرهابية ودعم أنشطتها، واتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع الشبكات المتعاملة مع المليشيا الإرهابية والعاملة خارج اليمن.
وفي المسار الاقتصادي، أكدت السياسات الحكومية العاجلة على تحصيل كافة الإيرادات القانونية والنظامية للدولة في العاصمة المؤقتة عدن، واتخاذ كافة التدابير وفي كافة القطاعات الاقتصادية والإيرادية لاستيفاء إيرادات الدولة ورفع مستوى نشاط المؤسسات المختلفة، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتامين المنافذ الوطنية ومنع التهريب وتطبيق منظومة القوانين المالية وبصورة دائمة ومستمرة.
ووجه رئيس الوزراء، الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ التدابير الفورية لتنفيذ السياسات الإجرائية، ووضع البدائل اللازمة لتأمين معيشة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية الإرهابية، ورفع مستوى التنسيق مع القطاع الخاص الوطني لتخفيف حدة الازمة الإنسانية في مختلف المناطق بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الإرهابية.
مجددا التأكيد على حرص الحكومة على اتخاذ تدابير عملية تضمن عدم تأثير قرار تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، بما يحافظ على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية.
وعبر رئيس الوزراء، عن ثقة الحكومة والشعب اليمني في وقوف المجتمع الدولي ودعمه لقرارات الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بتصنيف مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية"، بما في ذلك ملاحقة القيادات الحوثية المتورطة في سفك دماء اليمنيين وتهديد الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.
مشددا على أن استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة بات الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة وتأمين الملاحة الدولية وامدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية.
وأكد رئيس الوزراء، أن قرار تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية يستهدف تفكيك بنيتها الإرهابية وحماية المواطنين المتضررين الذين يواجهون السلوك القمعي والانتهاكات المتصاعدة لهذه المليشيا والتي تهدد مصالح اليمنيين والعالم أجمع.