قالت منظمة حقوقية، إن المليشيا الحوثية السلالية لم تكتف بحرمان شريحة الموظفين من مستحقاتهم ورواتبهم القانونية ووضع هذه الشريحة المهمة عرضة للفاقة والذل فقط بل تمادت في إجرامها وتجبرها، بوضع مدونة استعبادية، مستبقة أي انفراجة في مسألة صرف الرواتب مستخدمة سلاح الجوع لترهيب أبناء الشعب اليمني وتساوم الموظفين بشكل رخيص وسافر بين الجوع والعبودية.

وأضافت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في بيان لها، أنها تتابع بقلق كبير، ما أعدته مليشيات الحوثي من وثيقة تحت مسمى "مدونة السلوك الوظيفي"، موضحة: "اتضح من خلال الاطلاع عليها ومراجعتها وفحص بنودها، أنها امتداد لمشروعها الكهنوتي العنصري الخارج من أقبية الجهل والتخلف".

وتابعت أن ما يسمى "مدونة السلوك الوظيفي" تؤكد أن النظرة الاستعلائية السلالية ومحاولة استبعاد الآخرين هي فكر أصيل ومتجذر في مشروع مليشيا الحوثي، وتكشف حقيقة مشروعها الطبقي المخالف للدين والأعراف والقيم والمواثيق الإنسانية، بما يحمل من تضليل كبير وتزوير وتجريف للهوية الوطنية.

وقالت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، "كما أن هذه الوثيقة الخطيرة تمثل اعتداء صارخا على الحقوق والحريات والكرامة ومحاولة شرعنة ثقافة العبودية والاسترقاق الذي تمارسها تحت مسميات وشعارات مختلفة، ولن تكون آخرها استهداف شريحة موظفي الدولة ومثقفيها وكوادرها".

وذلك بعد أن حرمت المليشيا الحوثية المواطنين عمدا من رواتبهم ومستحقاتهم واجبرتهم على العمل الجبري بدون رواتب قرابة خمس سنوات تحت مبررات ومسميات وأعذار واهية تدحضها تصرفاتها، بإعطاء الامتيازات والحوافز لموظفيها الجدد في كافة المرافق وفق معايير سلالية مقيتة حيث تمنحهم رواتب ومستحقات ومكافآت بشكل دوري ومنتظم دون غيرهم من منتسبي القطاعات من ابناء الشعب اليمني.

وأكدت المنظمة، أن ما تتضمنه تلك الوثيقة العنصرية من بنود تعد امتهان لكرامة الموظف وتعد على حقوقه الشرعية والقانونية والدستورية التي كفلها له القانون والدستور اليمني والمواثيق والعهود الدولية الانسانية والتوقيع عليها يعد إقرارا وشرعنة لأشكال العبودية والاتجار بالبشر.

مضيفة: "لقد جاءت هذه الوثيقة المزرية وفي الوقت الذي أصبح العالم يحتفل ويتفاخر منذ قرون طويلة بالقضاء على العبودية وكافة اشكال الرق والعنصرية ويتسابق في تعزيز الحريات وحماية حقوق الإنسان، لتأتي هذه العصابة المارقة لتكريس ثقافة العبودية والاسترقاق والشرعنة لها".

وإعادة بلادنا إلى زمن الظلم والظلام بمنهجيه إرهابية من خلال تفخيخ المناهج التعليمية وتنظيم الدورات الطائفية وسلسلة طويلة من الممارسات الاستعبادية ولن تكون مدونة السلوك الشيطانية آخر هذه السياسات لهذه الجماعة التي لم يسبقها احد في التاريخ في ممارسة العنصرية والاستعباد.

وأضافت أن ما تقوم به المليشيا الحوثية من ترويج لأفكار طائفية ومذهبية مأفونة ومنها ما يسمى يوم الولاية وانفاق المليارات من أموال الشعب اليمني لإقامة الاحتفالات لتسويق هذه المناسبة هي افتراء وتلفيق مفضوح على الدين الاسلامي وروحه السمحاء التي جاءت للقضاء على العبودية والمساواة بين الأجناس.

وقالت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إن فكرة أحقية سلالة معينة عن غيرها للاستئثار بالحكم وحصولها على امتيازات تقاسم المواطن ماله باسم الخمس وغيرها، لا يمكن أن يصدقها عقل ولا تنسجم مع منطق وتعليم ديننا الحنيف كما أنها تعد أحد أشكال الاسترقاق والاتجار بالبشر المجرمة في القوانين المحلية والدولية.

وأضافت أن خزعبلات الادعاء بأحقية فئة دون غيرها بالحكم والامتيازات المفبركة، لا يمكن أن تنطلي على شعبنا اليمني الحر الذي لا يمكن ان يقبل الانتقاص من حريته وكرامته، وما تقوم بها المليشيا من ترويج أفكار تجاوزها الزمن وضخ المليارات لإقناع العامة بمعتقداتها البالية والسمجة التي تقدس سلالتها المزعومة في أكبر عملية تزوير وإساءة للدين الاسلامي تفضح المشروع العنصري المثير للاشمئزاز.

وجددت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، لما تقوم به مليشيا الحوثي من سياسات للاستعباد والاستراق، والتمييز العنصري وما يترتب عليها من ممارسات تمس بحقوق المواطنين في مناطق سيطرتها.

مطالبة المنظمات الدولية بإدانة هذه السياسات ووضع المليشيا في القوائم السوداء التي تمارس اسوا اشكال الاستعباد والاسترقاق والتمييز العنصري والاتجار بالبشر، ودعت هيئات علماء المسلمين والمراكز الإسلامية لتحديد موقف واضح من تلك الخرفات المسيئة للدين الإسلامي، وحثت مجلس النواب على إصدار تشريع يجرم مثل هذه الادعاءات والممارسات القائمة عليها.

ودعت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، كافة الحقوقيين وأحرار العالم لممارسة الضغوط أمام الهيئات الدولية وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لإدراج نمط ما يسمى "الولاية" ضمن أنماط العبودية والإتجار بالبشر.