أكد رئيس الوزراء معين عبدالملك، أهمية وجود موقف قوي للأمم المتحدة ضد أي ابتزاز حوثي وممارسات لحرف العمل الإغاثي عن مساره لتمويل حربها ضد الشعب اليمني وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

وقال رئيس الوزراء، إن الصمت على العوائق والعراقيل والإجراءات التعسفية التي تضعها مليشيا الحوثي الإرهابية أمام العمل الإنساني وجهود المنظمات الدولية في مناطق سيطرتها، مكن المليشيا الحوثية الإرهابية من استخدام الملف الانساني كورقة للابتزاز السياسي.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع رؤساء وممثلي مكاتب ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، بحضور منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد جريسلي، لمناقشة سبل مواجهة العراقيل المفتعلة من مليشيا الحوثي الإرهابية المعقدة للعمل الإنساني والمضاعفة لمعاناة الشعب اليمني.

واستعرض الاجتماع، التدابير العملية التي وضعتها الحكومة، لضمان عدم تأثير قرار تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية على العمل الاغاثي والإنساني، بما يحافظ على حياة ومعيشة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية.

وأكد رئيس الوزراء، أن الاعتداءات الارهابية التي نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية على موانئ تصدير النفط الخام تمثل تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء وتضع الوضع الانساني وجهود تخفيف حدة الازمة الانسانية ومساعي السلام في اليمن في مهب الضياع والانهيار، وأن تأمين الموارد الاقتصادية الحيوية للبلاد تمثل المهمة الرئيسية اليوم للدولة وترتبط بها كافة مسارات العمل الانساني والدبلوماسي والسياسي والعسكري.

وأشار إلى أن عدم التزام مليشيا الحوثي الإرهابية بتنفيذ بنود الهدنة الإنسانية التي مثلت نافذة أمل لليمنيين، ورفض تمديدها، والانتقال الى مستوى خطير من التصعيد باستهداف مقدرات الوطن الاقتصادية وممرات الملاحة الدولية، يدفع إلى عودة العنف بمستوى أكبر ومضاعفة المعاناة الإنسانية.

وشدد رئيس الوزراء، على أن الحكومة ومن منطلق مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني ستتعامل بحزم وردع مع جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدا أن تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية نتيجة طبيعية لممارساتها، مضيفا: "وستكون هناك إجراءات صارمة لتطبيق هذا القرار".

وقال إن الحكومة حريصة على أن تكون الإجراءات ضد مليشيا الحوثي محددة وموجهة ضد الافراد والكيانات التي مارست انتهاكات وارتكبت جرائم بحق اليمنيين ومقدراتهم، وأيضاً ألا يؤثر ذلك على المواطنين أو القطاع الخاص الوطني أو العمل الإنساني والإغاثي، محذرا من خطورة الوضع الإنساني القائم في اليمن، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود لمعالجة التحديات، وأن تكون اليمن حاضرة وأولوية في أجندة المجتمع الدولي.

بدورهم، أكد رؤساء وممثلو مكاتب ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة، الحرص على تطوير عملهم في إطار أولويات يتم الاتفاق عليها مع الحكومة، لافتين إلى أن الفريق الأممي سيزور تعز خلال الأيام القادمة للاطلاع على الوضع العام والعمل من أجل تعزيز العمل الإنساني والإغاثي.