قالت منظمة سام للحقوق والحریات، إن مليشيا الحوثي تؤكد للعالم یوماً بعد یوم أنها مليشيا إقصائية متطرفة، تسعى إلى فرض منهجها وعقیدتها على الآخرین، وإن الصورة التي تسعى لتقدیمها إعلامیاً تآكلت بشكل كبیر جداً.

وأشارت المنظمة، إلى اصرار مليشيا الحوثي على إصدار العدید من القرارات الخاصة التي تفرض رؤیتها، سواء على مستوى المال العام، او تقیید حریة المرأة، وإصدارھا مؤخراً ما اسمته بــ "المدونة السلوكیة".

وأضافت منظمة سام، في بيان لها اليوم، أن مليشيا الحوثي لا تقبل أي رأي سیاسي أو فكري معارض ویعد إخفاءها السیاسي الاصلاحي "محمد قحطان "نموذجا ً، أو رأي لا یتفق مع فكرھا، إذ تعاملت بطریقة التنكیل مع الطائفة بالبهائیة في الیمن، أو من یخالف نمط رؤیتها للحیاة العامة التي تسعى إلى فرضه على المجتمع.

وتابع البيان: "كما یعمل الحوثیون على تأكید تطرفهم الفكري لصالح مشروعهم على حساب التنوع السیاسي والفكري، ففي عام 2020 أصدر الحوثیون ما سمي بــ "قانون الخمس" وھو قانون یمنح سلالتها نهب الاموال العامة والخاصة".

مشيرا إلى أن مليشيا الحوثي أقرت ما سمته بــ"المدونة السلوكیة" وھي أشبه ما تكون بمدونة تنظیمیة لمليشيا مغلقة لا تتسم بأي خلفیة قانونیة وإنما تهدف بدرجة أساسیة إلى خنق ما تبقى من حق للمواطن الیمني في الوظیفة المكفولة له بموجب الدستور الیمني.

وقالت منظمة سام، إن قرارات الحوثي المتشددة ضد الحریات الشخصیة والسیاسیة توسعت بصورة مقلقة لتشمل المرأة والصحفیین والمال العام والجمعیات المدنیة ومؤسسات المجتمع المدني، وتقدم ھذه الورقة حالة من حالات الطغیان التي یمارسها الحوثي خارج الدستور الیمني والقوانین العامة.

ویسعى من خلالها الحوثي إلى فرض أطر عقائدیة إجباریة على الموظف الیمني ضد حریة المواطن الشخصیة في الاختیار وإبداء الرأي وقد تشكل مدخلاً للتعسف في استخدام السلطة خارج الدستور الیمني والقوانین الوطنیة وحرمان الموظف من حقوقه الدستوریة بحجة ضعف الولاء الإیماني للمليشيا.

موضحة أن موظفي الدولة منذ أكثر من سبع سنوات من انتهاكات عدة: منها نهب حقوقهم القانونیة وانقطاع المرتبات ومعاناة الفقر والحاجة الدائمة، في الوقت الذي تشُّید فیه قیادات ملیشیا الحوثي المساكن والمباني ذات الطراز المرتفع وتنُشئ كبرى الشركات التجاریة والنفطیة إلى جانب سیطرتها على المعابر التجاریة وابتزاز التجار والمستوردین مالیًا من أجل السماح بمرور بضائعه.

إضافة إلى الإیرادات الكبیرة التي تجنیها من الأسواق السوداء ومیناء الحدیدة والیوم تضاعف من انتهاكاتها بإلزام الموظفین بالتوقیع على وثیقة ملیئة بالتمییز العنصري والتفوق العرقي، وثیقة لا تتناسب مع القیم الإنسانیة والفطرة البشریة السلیمة والسلوك السوي، وتتنافى مع أسس النظام الجمهوري والدستور الیمني والقانون الدولي على حد سواء.

لافتة إلى أنه على الرغم من حالة الاستهجان والغضب الشعبي لمدونة الحوثي، إلا أن المليشيا تبدو ماضیة في إجراءاتها التعسفیة ضد الموظفین، كما أن ھناك مخاوف من ارتكاب المزید من انتهاكات الاختطافات والقمع ضد الموظفین الرافضین لھذه الوثیقة مع استمرار حالة الصمت الدولي تجاه ما یحدث من انتهاكات.

مؤكدة أن مليشيا الحوثي أرغمت موظفي الدولة على العمل بدون أجر، وھو نظام سخرة غیر معلن ینطوي على كل ممارسات نظام العبودیة، ومؤخرا عمدوا إلى كتابة وثیقة أطلقوا علیھا تسمیة "مدونة السلوك الوظیفي"، وھي وثیقة استعباد جماعي للموظفین ترغمھم على إعلان الولاء والطاعة للحوثیيين وحشد المقاتلین إلى جانبھم والالتزام بمبدأ الولایة، وھو مصطلح یعني التنازل عن الحقوق السیاسیة للمجتمع باعتبارھا حقا خاصا لزعیم مليشيا الحوثي وأتباعه ممن یشتركون معه في الانتماء العرقي باعتبارھم ورثة للرسول.

وأوضحت منظمة سام، أن الإطار المرجعي للمدونة والمرتكزات الأساسیة الاعتماد على أسس طائفیة في دروس ومحاضرات مؤسس ملیشیات الحوثي، وخطابات ومحاضرات "عبدالملك الحوثي"، والاستناد على تلك المراجع المشبعة بأفكار طائفیة، بعیدة عن قیم الجمهوریة حیث تمُثل تلك الأفكار والمراجع خروجًا على مبادئ ومكتسبات وأھداف ثورة السادس والعشرین من سبتمبر التي دعت للتحرر من العبودیة والاستبداد وإزالة الفوارق بین الطبقات.

مضيفة: "وھذا یشكل نسفا للترتیب القانوني للجمهوریة الیمنیة الذي یستند إلى الدستور كمرجعیة أساسیة للقوانین واللوائح الداخلیة ویمنح القضاء الدستوري القدرة على المراقبة الدستوریة ومشروعیة القوانین واللوائح والقرارات الصادرة"

وتنص المدونة على مرتكزات أعلى من الدستور الیمني وتدشن لسلوك خطیر یجعل ھذه "المدونة السلوكیة" وما سمته بأقوال "الإمام علي والاشتر النخعي" مبادئ فوق الدستور لا یجوز الطعن فیها او مناقشتها، فالمرتكزات التي قامت علیها المدونة تؤسس للتسلط والشمولية على أنقاض القیم القانونیة ومبادئ الحریة وحقوق الإنسان التي ناضل في سبیلها الیمنیون.

وقالت منظمة سام، إن مليشيا الحوثي ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك في إجراءاتها وانتهاكاتها ضد الموظفین، حیث ألزمت جمیع الموظفین بالتوقیع على تعھد خطي بما جاء في المدونة وحفظه في ملف الموظف، الأمر الذي یعد انتهاكا لحقوق الموظفین في حریة الرأي والتعبیر ومصادرة حقوقھم في حریة المعتقد، حیث تتضمن الوثیقة إجبارھم في الاعتقاد بأفكار طائفتهم وطریقة تفكیرھم وانتهاكات لخصوصیة الموظفین.

وأكدت أن المليشيا الحوثية تمعن في انتهاكات التجریف واستبدال الموظفین الوطنیین ذوي الخبرة والكفاءة ممن یخالفونها بعناصر تحمل الفكر الحوثي لتضمن احتكار الوظیفة العامة بشكل كلي لأتباعهم، الأمر الذي یرفضه كل الیمنیون حیث جاء في مدونة الحوثي الأخیرة "لا یتم استكمال إجراءات التوظیف أو التعیین لشغل الوظیفة العامة إلا بالتوقیع على تعهد الالتزام بالمدونة"، وھي إجراءات غیر قانونیة وتتناقض مع القوانین الیمنیة والدولیة.

مشيرة إلى أن الدستور الیمني في مادته الخامسة ينص على: "یقوم النظام السیاسي للجمهوریة على التعددیة السیاسیة والحزبیة وذلك بهدف تداول السلطة سلمیاً، وینظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوین التنظیمات والأحزاب السیاسیة وممارسة النشاط السیاسي ولا یجوز تسخیر الوظیفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظیم سیاسي معین".

وأكدت منظمة "سام"، على رفضها لما جاء في مدونة السلوك الوظیفي التي أقرتها مليشيا الحوثي، مؤكدة على أھمیة تكثیف أنشطة الرفض المجتمعي والحقوقي ومناصرة الموظفین في مناطق سیطرة الحوثي والوقوف بحزم أمام ھذه الوثیقة غیر الأخلاقیة التي تسعى من خلالها لتأطیر ھویة الموظفین بشكل ممنهج وغیر مقبول.

داعیة المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة لضرورة ممارسة دورھم الإنساني والقانوني في الضغط على مليشيا الحوثي من أجل وقف ممارساتها وأسالیبها المُنتهكة لحقوق الیمنیین القانونیة التي أقرھا الدستور الیمني والقانون الدولي على حد سواء.