تدارس مجلس الوزراء، في اجتماع استثنائي اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس معين عبدالملك، الإجراءات العملية للتعامل مع الاعتداءات الإرهابية المتكررة من مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا على موانئ تصدير النفط، ومتطلبات الردع لمواجهة هذا الإرهاب المنظم العابر لليمن وما يمثله من خطر على الأمن الإقليمي والدولي.

ووافق مجلس الوزراء، على عدد من القرارات في الجانب العسكري والأمني والاستخباري لمواجهة هذا التصعيد الإرهابي الحوثي الخطير على طريق استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وحماية مصالح اليمنيين على امتداد الوطن، والحفاظ على سلامة الملاحة الدولية والتجارة العالمية.

مؤكدا على التنسيق مع شركاء اليمن في مكافحة الإرهاب والمجتمع الدولي، وبالمقدمة الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، لتنفيذ هذه القرارات في إطار عمل شامل ومتكامل لتحقيق الإرادة الشعبية والقرارات الدولية الملزمة.

وشدد مجلس الوزراء، على أن الحكومة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي لن تتهاون إزاء الهجمات الإرهابية الحوثية التي من شأنها تعطيل أنشطة المنشآت الاقتصادية بغرض الإضرار بحياة ملايين اليمنيين الذين تعرضوا لأبشع الانتهاكات من قبل هذه المليشيا الاجرامية، مشيرا إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية تكتب نهايتها في إصرارها على قتل اليمنيين جوعا وتدمير اقتصادهم ومقدراتهم الوطنية.

واعتبر المجلس، الاعتداء على موانئ ومنشآت النفط إعلان حرب مفتوحة من المليشيا الحوثية الإرهابية وداعميها في طهران، التي لم تتوقف اثارها على المؤسسات الاقتصادية الوطنية وحياة ومعيشة المواطنين، بل تطال جهود السلام وأمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة وحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية.

مشيرا إلى أن استمرار صمت المجتمع الدولي على قيام النظام الإيراني بإمداد مليشيا الحوثي الإرهابية بالسلاح والمال والذي ساهم إضافة الى كونه تدخلا سافرا في الشأن الداخلي اليمني، في إطالة أمد الأزمة، وإزهاق أرواح آلاف اليمنيين وتعرض الأمن الإقليمي والدولي للخطر.

وأكد مجلس الوزراء، أن مليشيا الحوثي التي سفكت الدماء وهجرت المواطنين الابرياء هي عدوة للإنسانية جمعاء، وعلى العالم ان يعي ذلك ويتوحد ولا يتساهل لحظة واحدة مع هذه المليشيا الإرهابية التي تثبت يوميا ارتهانها وعملها كوكيل للنظام الإيراني من أجل زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتهديد الملاحة الدولية وابتزاز العالم، مشددا على أن أي قضية جانبية مهما كانت أهميتها، لا يجوز أن تشغلنا عن إدامة جهد المعركة الوجودية التي نخوضها ضد الإرهاب الحوثي والمشروع الإيراني.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تدرك أولوياتها ولا يمكن ان تقف مكتوفة اليدين في مواجهة الهجمات الإرهابية للحوثيين ضد المدنيين والمنشآت الاقتصادية، وأنها ستواجه بحزم كل ما يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني ومعيشة وحياة المواطنين، محملا مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها كامل المسؤولية عن العودة لمربع العنف الجديد.

مشددا على أن الحرب لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا مستمرة ليس لأننا نهوى الحروب فهم من فرض الحرب علينا، وهذه المعاناة لليمنيين لن تنتهي حتى يتم اقتلاع البنية الإرهابية لهذه المليشيا العنصرية.