أكد رئيس الوزراء معين عبدالملك، أن الدولة والحكومة وضعت جملة من الإجراءات والخيارات للتعامل مع الاعتداءات الإرهابية المتكررة لمليشيا الحوثي وداعميها من النظام الإيراني على المنشآت النفطية ومقدرات الوطن والشعب اليمني.

وأوضح رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، أن أولويات الدولة والحكومة السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية هي تأمين قطاع النفط أحد الموارد الأساسية للموازنة العامة للدولة.

لافتا إلى أن تأمين منشآت النفط من أي اعتداءات والرد عليها، يترافق مع تفعيل العمل بالقوانين النافذة واتخاذ إجراءات عقابية على المخالفين للقوانين والأنظمة اليمنية بما فيها التشديد على التقيد بالقرارين 49 و75 المتعلقة باستيراد وتوزيع المشتقات النفطية، وإجراءات أخرى مع الحرص على عدم تأثر المواطن بأي إجراءات، مشددا على أن الاعتداءات على منشآت النفط تعد منعطفا خطيرا ولها أثر سلبي كبير على الجانب الإنساني.

وأضاف أن الناهب الرئيسي لمقدرات وثروات ومؤسسات الدولة هو مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة إيرانيا، من خلال استحواذها على عائدات هائلة على رأسها عائدات الاتصالات والضرائب والموانئ والجمارك المقدرة بعشرات المليارات، دون استخدامها في دفع راتب الموظفين أو تقديم اي خدمات بل وعرقلت بوقت سابق دفع الحكومة الشرعية مرتبات عدد من القطاعات مثل التأمينات والمعاشات والصحة والجامعات، إضافة إلى قيام المليشيا بتدمير كل وسائل وأساليب الحكومة من أجل تخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني.

وحمّل رئيس الوزراء، مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من تدهور على مختلف المستويات، مجددا التأكيد أن الدولة والحكومة والمجتمع الدولي لن يقبلوا بالجرائم الارهابية الحوثية المتصاعدة وفي مقدمتها ضرب المنشآت النفطية وغيرها من أنواع الإرهاب والابتزاز التي يسعى الحوثي عبرها إلى تحقيق مكاسب مهما كانت آثارها كارثية على المواطن اليمني، ودون الاكتراث بمعاناة وأوضاع المواطن الذي تحمّل الكثير من المعاناة، مؤكدا أن حرص الحكومة على السلام وتقديم التنازلات لصالح الشعب اليمني، لا تعني ابدا تقديم أي تنازلات غير مقبولة ولا منطقية.

وأضاف: "هناك من يرفض كل مسارات السلام، ولن يكون هناك أي استقرار وتوجه جاد نحو السلام، ما لم يكن هناك تأمين كامل لمصادر النفط، وإن الدولة ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمؤسسات المختلفة ستقوم بكل ما يمكن القيام به للحفاظ على مقدرات الشعب اليمني وتقديم الخدمات ودفع الرواتب، كما إن الجميع اليوم يعتبر جزءا من معركة تأمين الدولة وثرواتها، كون الدولة ومقدراتها ليست ملكا لعائلة ولا سلالة ولا طائفة ولا حزب، بل هي ملك لكل الشعب اليمني".

وتطرق رئيس الوزراء، إلى مستجدات الوديعة المقدمة من السعودية والإمارات، مشيرا إلى أنه تم تحويل مبلغ مليار و100 مليون درهم للبنك المركزي اليمني كدفعة أولى من الوديعة المقدرة بقيمة ملياري دولار، والتي تتضمن أيضا تقديم المملكة والإمارات منحة نفطية ومشاريع تنموية بقيمة مليار دولار.

وقال إن البنك المركزي اليمني ووزارة المالية سيوقعون، الاحد القادم، مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، الاتفاق الإطاري للمنحة، وترتيب ملف الوديعة مع الأشقاء، مؤكدا أن هذه الإجراءات الهامة جاءت بتوقيت مهم وستساعد بشكل كبير في تأمين الاحتياطيات لدى البنك المركزي، مثمنا المواقف الأخوية الراسخة للأشقاء في السعودية والإمارات.

وقال إن "لجهود الحكومة والوديعة السعودية دور خلال المرحلة الماضية رغم أنه في عام 2020م الماضي كانت عائدات النفط الخام في أدنى مستوياتها، وتقريبا لم تكن هناك إيرادات لمدة ستة شهور، وبعض المحافظات كانت نسب التنمية فيها سالبة".

وأضاف أن إجراءات وخطوات الحكومة مع المجتمع الدولي سليمة بشأن مبيعات النفط والثروة السيادية، قائلا إن المكاشفة والمصارحة مع أبناء الشعب مهمة وبالذات في هذا الوقت والوضع الصعب.