قال وزير الخارجية أحمد بن مبارك، إن الحكومة تعكف على إعداد قائمة سوداء تحمل أسماء قيادات حوثية وكيانات، تطبيقاً لقرار تصنيفهم جماعة إرهابية، لملاحقتهم وشبكاتهم المالية في مختلف أرجاء العالم.

وأضاف وزير الخارجية، أن القائمة السوداء ستتضمن أسماء منتحلي صفات وزارية وحكومية ومسؤولين عسكريين وآخرين سياسيين، وكل من ثبت تورطه بجرائم أو حرب أو جرائم تنتهك القانون الدولي الإنساني، مؤكدا ان تصنيف الحوثي جماعة إرهابية ليس رمزياً، ولن يؤثر على أعمال الإغاثة.

وأشار بن مبارك، في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة بشكل عملي ومستمر في هذا الشأن وآخرها ما أقرّه مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الذي عُقد في 14 نوفمبرالجاري، بشأن الحزمة الأولى من السياسات الإجرائية الحكومية العاجلة لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم 1 لعام 2022 بشأن تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية.

وأوضح أنه تم إقرار عدد من الإجراءات، أهمها استكمال تحديث القوائم السوداء بالقيادات السياسية والميدانية لميليشيا الحوثي الإرهابية والأشخاص المتعاملين معها، والمنتحلين صفات رسمية في المستويات القيادية للوزارات ورؤساء مؤسسات وجهات حكومية، والمسجلين في قوائم دول وجهات أخرى، والصادر بإدانتهم أحكام، والمتورطين في ارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى المشتركين والمتواطئين في استهداف المنشآت الاقتصادية للتصدير وتهديد شركات الملاحة وسرعة إحالتها والتعميم بها للمتابعة والملاحقة الجنائية.

كما تضمنت إعداد وتجهيز قوائم سوداء بالكيانات والشركات المتورطة بتمويل ميليشيا الحوثي الإرهابية ودعم أنشطتها، واتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع الشبكات المتعاملة مع الميليشيا الإرهابية والعاملة خارج اليمن وسنقوم بالتواصل مع الدول كافة عبر القنوات الرسمية والقانونية والأمنية لضمان تعميم هذه الأسماء والقوائم وملاحقة الإرهابيين كافة ومطالبة الدول بتجميد أموالهم، كما سيكون هناك العديد من الإجراءات الأخرى التي تدرسها الحكومة حالياً وسيتم الإعلان عنها في وقتها.

مذكّراً بأنه جرى وضع قيادات حوثية بقوائم الإرهاب الدولية بسبب ممارسات فظيعة بحق النساء مثل الاغتصاب، وشدد على أن تجنيد الأطفال إرهاب، وتفجير المساجد والمؤسسات وضرب المنشآت المدنية والاقتصادية سواء داخل اليمن أو في دول الجوار الأشقاء السعودية والإمارات، وهذه كلها أعمال إرهابية، مضيفا: "ويجب على الحوثيين أن يعرفوا أنهم لن يفلتوا من العقاب كل ما يقومون به تجاه المدنيين وبحسب أدنى مبادئ القانون الدولي وبالنسبة لنا القضية أخلاقية ودستورية".

وحول الهدنة، قال وزير الخارجية، إنها عملياً انتهت، ولكن الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي ملتزمون بوقف إطلاق النار وعلى استمرار الرحلات الجوية ودخول سفن المشتقات النفطية طالما أن هناك تخفيفاً على المواطن اليمني، رغم استمرار التربح الحوثي على حساب المواطنين.

مشيرا إلى التصعيد الحوثي الخطير في مختلف الجبهات سواء بالقصف المباشر لمواقع قوات الجيش الوطني أو استمرار حشد القوات والمقاتلين أو محاولات الاختراق في بعض الجبهات، بالإضافة إلى الهجمات الإرهابية المتعمدة للبنية الاقتصادية وموانئ تصدير النفط وتهديد السفن النفطية والملاحة الدولية، مضيفا: "وقد أكدت الحكومة في بيانات سابقة، أن كل الخيارات مفتوحة طالما وأن المليشيات الحوثية مستمرة في انتهاج العنف والإرهاب".

وحذر بن مبارك، من استمرار استهداف المليشيات للمنشآت المدنية والاقتصادية والبنية التحتية، كون ذلك يشكّل استهدافاً مباشراً لقوت المواطن اليمني، وستكون له عواقب خطيرة على الوضع الاقتصادي والمعيشي لعموم اليمنيين، وهو ما أوضح للعالم أجمع أنها العائق الرئيسي والوحيد في طريق إحلال السلام في اليمن.

وطالب وزير الخارجية، كافة الدول الصديقة والغربية منها على وجه الخصوص بتصنيف الميليشيات الحوثية منظمةً إرهابية وهذا الأمر لن ينعكس على وقف انتهاكات هذه الميليشيات وعلى دعم جهود إحلال السلام في اليمن وحسب، ولكنه سيدعم استقرار الإقليم، بل وحفظ والأمن والسلم الدوليين، مشيرا إلى العلاقة الواضحة والتعاون المستمر بين النظام الإيراني والميليشيات الإرهابية في مجال تصنيع وتطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.