قال وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي، إن عائدات الموارد النفطية تشكل 75% من الموازنة العامة للدولة، يصرف منها مرتبات للموظفين وتسديد اعتمادات الواردات من السلع الغذائية ونفقات تشغيلية لتيسير اعمال السلطات المحلية بالمحافظات المحررة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع سفير الاتحاد الاوروبي جابريل مونريرا، وسفراء فرنسا جان ماري، صفا وألمانيا هيربرت جايجر وسويسرا توماس أورتل، لبحث أبعاد الجوانب الانسانية جراء استهداف المنشآت النفطية وتأثيرها على مساعي عملية السلام في البلاد.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن توقف تصدير النفط الخام بسبب استهداف المليشيات الحوثية الانقلابية وما يترتب عليه نتائج وخيمة في مضاعفة معاناة المواطنين في مختلف المجالات.

وأشار وزير النفط، إلى سلوكيات المليشيات الحوثية والتنصل الذي دأبت عليه من عدم الالتزام بالهدنة والاتفاقيات، مدللا على ذلك برفضها صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها عقب دخول سفن المشتقات النفطية لميناء الحديدة.

لافتا إلى أن عائدات بيع مشتقات النفط الواصلة إلى الحديدة حتى منتصف نوفمبر الماضي تقدر بأكثر من 300 مليار ريال يمني، مؤكدا أن مليشيا الحوثي تعمل على افتعال الازمات واحتكار بيع المشتقات بالسوق السوداء لجني الارباح والتكسب لصالح قياداتها الميليشاوية.

موضحاً أن الوضع حالياً صار معقداً ويتطلب اتخاذ الاجراءات الرادعة جراء الاعمال الارهابية وتدارس ذلك من كافة الجوانب لكبح تمادي هذه الجماعة التي لا تعترف بالقانون الإنساني والمواثيق والمعاهدات الدولية وتحملها العواقب الوخيمة لهذا النهج العدواني على ممتلكات الشعب.

وأكد وزير النفط والمعادن، أن المسؤولية مشتركة في التصدي لمثل هذه الهجمات التي تهدد خطوط الملاحة الدولية والجوانب المتصلة بالإعمال الإنسانية في البلاد.

من جانبه، اكد سفير الاتحاد الاوروبي، أن الاتحاد سيواصل دعم اليمن وتقديم المساعدات الانسانية والتنموية، مندداً بالأعمال الارهابية التي قامت بها المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية.