قال تقرير حقوقي، إن وصول النازحين إلى المناطق الآمنة لا يعني انتهاء الأزمة التي يعانونها بل يعني ابتداء أزمة أخرى من توفير المأوى والطعام والشراب والاحتياجات الأساسية، أمام تنصل المنظمات الأممية والدولية المعنية بحقوق اللاجئين والنازحين عن دورها.

موضحا أن الأوضاع الحالية في مخيمات النازحين أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك بأن هناك أزمة إنسانية حقيقية في تلك المخيمات، لا سيما في ظل عدم وجود خيام تصلح لإيواء أولئك الأشخاص، وعدم وجود الخدمات الطبية والطعام والرعاية المتخصصة للأطفال والنساء والمعاقين الذين يعتبرون الشريحة الأكبر من أولئك النازحين.

وشدد تقرير أصدرته منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم، على ضرورة التقليل من المنظمات غير الحكومية الدولية، خصوصا مع قيام المنظمات غير الحكومية المحلية بتنفيذ أغلب المشاريع، تجنبا لاستهلاك حصة كبيرة من الأموال في الإدارة والرواتب.

داعيا إلى وجوب ممارسة الشفافية من خلال نشر التقارير المالية والفنية لكل المشاريع التي يتم تمويلها وتنفيذها في اليمن وتوفير كل هذه البيانات أونلاين، مع مشاركة المستفيدين والمجتمع المحلي في التخطيط وحتى التنفيذ للتأكد من أن البرامج تلبي احتياجات الناس.

ووثق التقرير، الوضع الإنساني في بعض مخيمات النزوح القسري في اليمن للفترة "مارس 2018 – ديسمبر 2020"، معتبرا أن هذه المعاناة تمثل تجسيدا فعليا للمأساة الإنسانية، التي خلفتها الحرب الدائرة في البلاد، منذ نحو ثمانية أعوام.

كما طالب التقرير الحقوقي، بتخصيص المزيد من الأموال للجانب التنموي لتوليد الدخل وخلق فرص العمل، والتوقف عن استخدام النقدية في تسليم المساعدات إلى المستفيدين، والاستعاضة عن ذلك بتحويل الأموال إلى الحساب المصرفي للمستفيدين لإعادة تنشيط البنوك اليمنية ولتجنب الاحتيال في أسعار الصرف من قبل المنظمات غير الحكومية الدولية.

بالإضافة إلى اعتماد أنظمة محاسبية لتحقيق أقصى قدر من التحكم في عمليات المساعدات ومراقبتها، والنظر في شراء المواد والحبوب من الأسواق المحلية لتنشيط الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل، مع الحرص على توريد كل مبالغ المساعدات إلى البنك المركزي اليمني ليتم المصارفة عبره ومن ثم الإنفاق على المشاريع والأنشطة بالريال اليمني، بما يعزز من وضع الريال اليمني ويحسن سعر الصرف.

وأكدت منظمة سام، في تقريرها، أهمية تجنيب المدنيين ويلات الانتهاكات، وضرورة توفير الحماية الكاملة لأولئك المدنيين، مشددة على ضرورة تحرك الجهات الأممية وعلى رأسها الأمم المتحدة والأجهزة المنضوية تحتها، من أجل توفير المستلزمات الأساسية للنازحين، وتخصيص أماكن محمية لهم من أجل رعايتهم، والعمل على توفير كافة الخدمات الطبية والتعليمية والغذائية، والضغط لوقف الانتهاكات المتصاعدة بحق المدنيين وتقديم المتورطين في ارتكابها للمحاكمة العادلة.

وأشار التقرير، إلى المعاناة المستمرة والممتدة للنازحين اليمنيين، في المخيمات والمناطق التي فروا إليها، بعد فقدانهم بيوتهم وانعدام الأمن في مناطقهم الأصلية، وتردي الحالة الإنسانية والصحية والأمنية التي تطال اليمنيين في رحلة نزوحهم بين المخيمات والصعوبات التي يواجهونها، إضافة للانتهاكات التي يتعرضون لها، لا سيما النساء والأطفال.

ولفتت منظمة سام، إلى أن ما توصّلت إليه في هذا التقرير لا يحيط بحجم الكارثة الإنسانية في اليمن، والتي وصفت بحسب تقارير أممية بأنها من أكبر الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، مؤكدة أن استمرار حالة الصراع في اليمن واستهداف المدنيين لا سيما النساء والأطفال وتهجيرهم من منازلهم والاعتداء على مناطق سكناهم يتسبب بأزمات إنسانية غير مسبوقة.

مضيفة: "لا سيما حالة النزوح المتكررة التي يعاني منها ملايين اليمنيين دون وجود أي حل حقيقي في الأفق يضمن حماية أولئك الأفراد أمام الانتهاكات التي يتعرضون لها خلال رحلة نزوحهم من مناطقهم إلى المناطق الأكثر أمناً".