مستلزمات رياضية لأندية مأرب قبيل انطلاق الموسم 37 ألف متضرر من الأمطار والسيول منذ مطلع العام الجاري رئيس الوزراء: لن نقبل بحرب التركيع وتهديدات الحوثي ستواجه بقوة ندوة خاصة بواقع الصحافة تدعو للاهتمام بقضايا الصحفيين المختطفين بيان مشترك لـ 190 منظمة إنسانية غداة اجتماع للمانحين يؤكد: اليمن تقف على مفترق طرق ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 34735 شهيدا مظاهرة حاشدة في تعز تطالب بتحرك دولي فوري لوقف الاعتداء على غزة العليمي يعود إلى العاصمة المؤقتة عدن تقرير رسمي أولي: وفاة وإصابة 40 شخصا ونزوح مئات الأسر جراء المنخفض الجوي في المهرة نزع أكثر من 2700 لغم حوثي خلال شهر في عدة محافظات
قالت منظمات إغاثية دولية، إن ثلاثة أرباع اليمنيين ليس لديهم إمكانية للوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي خلال العام المقبل، وإن اليمن تحتفظ بموقعها كسادس أكبر أزمة نزوح في العالم، مشيرة إلى أن عدد النازحين بلغ أكثر من 4.3 مليون شخصا، وأن جزء كبيرا عمليات النزوح هذه كانت مدفوعة بالأحداث في محافظة مأرب، بسبب تصاعد القتال.
وأوضحت مذكرة منهجية مشتركة لمنظمات أممية وأخرى تعمل في مجال تسهيل التخطيط للمساعدات، بشأن أوضاع خدمات المياه والصرف الصحي، مع حلول عام 2023، أنه لا يتمتع سوى أقل من ربع سكان اليمن بإمكانية الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الآمنة.
وذكرت أن أنظمة وخدمات المياه والصرف الصحي في اليمن تعاني من الأضرار، وأنه، وخلال العام الحالي، أبلغت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة عن زيادة في عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم لتلبية احتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية عن العام الذي سبقه بنسبة 16% "17.8 مليون شخص محتاج"، في حين أن عدد الأشخاص ذوي الاحتياجات الماسة يشكلون نسبة 28.7% "11.2 مليون شخص".
ولفتت المذكرة المشتركة للمنظمات، إلى أنه "رغم هذه الاحتياجات الملحَّة، فقد فشل التمويل العالمي في تلبية جميع التمويلات المطلوبة للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بمقدار 2.7 مليار دولار أمريكي، وقالت: "لذلك، فمن الضروري للغاية تحديد المجتمعات الأكثر احتياجاً وتحديد أولوياتها، وتحديد نقاط ضعفها ومخاطرها".
ووعدت هذه المجموعة من المنظمات، بأنها خلال العام المقبل ستعمل على تقييم المؤشرات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في جميع المناطق في اليمن، بغرض تحديد عدد السكان المحتاجين وشدة الاحتياجات، حسب المجموعة الديموغرافية والموقع الجغرافي، وتحديد المؤشرات والموارد التي سيتم استخدامها في قياس شدة الاحتياجات.