قالت منظمة "سام" للحقوق والحريات، إنها تنظر بقلق بالغ لقرار عقد المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن، "وهي محكمة استثنائية للجرائم الخطرة"، أولى جلساتها الأربعاء الماضي، لمحاكمة الصحفي "أحمد ماهر" المعتقل في عدن، منذ 20 أغسطس المنصرم، دون مبرر قانوني.

وذكرت منظمة سام، في بيان لها، اليوم، أنها تشعر بالصدمة لإجراء المحاكمة في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الأوساط الصحفية والحقوقية فتح تحقيق نزيه ومستقل من قبل النائب العام في واقعة تعذيب الصحفي أحمد ماهر، بعد ظهوره في فيديو وعليه آثار تعذيب في بداية سبتمبر الماضي.

ولفتت المنظمة، إلى أن الصحفي ماهر، كان قد أرسل أكثر من رسالة في أكتوبر الماضي يؤكد فيها تعرضه لتعذيب قاس وتهديد سيطال أسرته من قبل الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أنها اطلعت على آخر رسالة أرسلها الصحفي أحمد ماهر، للنائب العام ونقابة الصحفيين وغيرها من الجهات، بعد قرار محاكمته، يعبر فيها عن استغرابه من محاكمته بناء على عمله الصحفي.

وأوضحت أن الرسالة تضمنت قوله: "لا أعلم ما هو المقال الذي سوف أحاكم عليه في المحكمة، وهل سيتم إصدار تهمة بحقي دون مناقشتي حتى على كتاباتي، لقد أصبحت أتوقع كل شيء في هذه البلاد ولكنه يعتبر تطورا خطيرا في أن يبدأ محاسبة الصحفيين على ما يكتبون لا أعلم ولا أعرف حتى أن في بلادي يحاسب الصحفي على رأيه السياسي ودفاعه عن وطنه ويُترك من يرتكبون المجازر الدموية في عدن".

وأكدت منظمة سام، أن محاكمة الصحفي أحمد ماهر، تشكل تطورًا خطيرًا ضد حرية العمل الصحفي في اليمن، وتؤكد أن القضاء أصبح أداة من أدوات الانتقام السياسي وقمع الحريات، مشيرة إلى أن استمرار تجاهل الأجهزة القضائية لحقوق الصحفي القانونية يبعث على القلق ويستوجب وقف تلك المحاكمة والإفراج عن الصحفي ماهر، دون اشتراطات.