قالت الأمم المتحدة، إن العجز عن دراسة الوضع الغذائي للسكان في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية ناتج عن القيود التي يفرضها الحوثي في تلك المناطق.

وبين مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في تحليل جديد خاص بالأمن الغذائي، أن عدد المستفيدين من المساعدات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام زاد إلى أربعة أضعاف العدد التقديري خلال التوقعات السابقة، لكنه أكد وجود منطقتين تواجهان مخاطر المجاعة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

وذكر مكتب الشؤون الإنسانية، أنه تم إجراء تحديث التصنيف المرحلي للأمن الغذائي، في 125 مديرية في المحافظات الواقعة في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، وأرجع سبب اعتماده التحليل الجزئي في المقام الأول إلى القيود المفروضة على إجراء التحليل الافتراضي في المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وأوضح أنه لم يتم تحديث التحليل الذي أجري في فبراير الماضي، في 208 مديريات في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، ولهذا تمت مراجعة الافتراضات الأولية من التحليل، واستعراض الاستنتاجات من قبل فريق التحليل، الذين أخذوا في الاعتبار الصدمات غير المتوقعة والعوامل المساهمة الأخرى "أسعار الغذاء والفيضانات وغيرها" التي لم تكن متوافرة خلال التحليل السابق.

وحسب التحليل، فإنه ومع الأخذ في الاعتبار القيود المنهجية الواضحة، فإن هناك منطقتين متوقعتين في المرحلة الخامسة "الحرجة للغاية"، و44 منطقة في المرحلة الرابعة "الحرجة" و200 منطقة في المرحلة الثالثة "الخطيرة" و85 منطقة في المرحلة الثانية.

وأشار التحليل الأممي، إلى أن عدد الحالات المقدرة في التحليل السابق تشير إلى أن ما يقرب من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، بما في ذلك 538 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد، في حين كان من المتوقع أن يعاني نحو 1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة من سوء التغذية.

وبحسب النتائج، فإنه ومن أصل 125 مديرية تخضع لسيطرة الحكومة، تم تصنيف 26 منطقة على أنها تقع في المرحلة الرابعة من التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي وهي المرحلة الحرجة، في حين تم تصنيف 83 مديرية على أنها في المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي وهي مرحلة الخطر، فيما تم تصنيف 16 مديرية على أنها تعيش في المرحلة الثانية من التصنيف.

وأوصى التحليل، بالعمل لتحقيق سلام دائم، والاستثمار في الإنعاش والتنمية وقال إن ذلك هو المدخل الوحيد لاستئصال الجوع في اليمن، مشيرا إلى أن الإغاثة وحدها لا يمكنها عكس حالة انعدام الأمن الغذائي.