عقدت اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة، اجتماعها الأول، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة التوجهات والسياسات العامة لعملها لتحقيق الأهداف من انشائها خاصة في ضمان سلاسة تدفق الواردات التجارية الى اليمن.

واستعرض الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء معين عبدالملك، وحضره وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، المهام والأولويات الماثلة أمامها في إعداد استراتيجية وطنية لتسهيل التجارة والإشراف على تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بها.

وكذا الإسهام في تحسين بيئة الأعمال، وإبداء الرأي في التشريعات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالسياسات في المنافذ وتقديم التوصيات بشان الإصلاحات الإدارية في المنافذ.

وأقرت اللجنة التي تضم في عضويتها وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية المختصة، إضافة الى ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد المخلصين الجمركيين وشركات الملاحة والتأمين، تشكيل فرق عمل ولجان فنية للقضايا التي تدخل في نطاق اختصاصها.

وأكد رئيس الوزراء، الحرص على مراجعة الوضع العام والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، ووقف أي إجراءات غير قانونية واعادة تفعيل منظومة القوانين واللوائح، موجها اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة بالتركيز على وضع الأطر اللازمة لصياغة الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص وفق مسار جديد.