دعا البنك المركزي اليمني، الحكومة، إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الجارية بما يمكنها من المحافظة على الاستقرار ومواجهة الالتزامات الحتمية والنفقات الضرورية.

وبدأت في المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني بعدن، اجتماعات مجلس إدارة البنك في دورته الأخيرة لهذا العام برئاسة محافظ البنك أحمد أحمد غالب.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العديد من المواضيع الهامة المدرجة في جدول أعماله ومنها قضايا البناء المؤسسي والقوائم المالية للبنك للفترة 2016 – 2020 والملاحظات المقدمة من المراجع الخارجي والمواضيع المتعلقة بتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والإجراءات الرقابية على قطاع البنوك وشركات الصرافة.

وكذا مناقشة العلاقات مع البنوك المركزية الإقليمية والبنوك المراسلة والمنظمات الدولية، في ضوء السياسات التي يتبعها البنك لتعزيز إجراءات الامتثال وأعمال معايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك اليمنية لتتواكب مع المتطلبات الدولية في هذا المجال والهادفة لإعادة تطبيع علاقات البنوك اليمنية مع البنوك الإقليمية والدولية.

كما وقف المجلس، أمام تقرير عمل آليات تدخله في السوق ومنها آلية المزاد عبر المنصة الإلكترونية التي تحقق نجاحاً كبيراً وتلقى دعماً إقليمياً ودولياً من المانحين والمنظمات المالية الدولية التي تساند البنك في تعزيز قدراته وتهتم بمعايير الشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد.

كما استعرض في الاجتماع موقف المؤشرات الاقتصادية الكلية في ضوء التطورات والأحداث غير المواتية وموقف تنفيذ الموازنة العامة للدولة خلال الفترة الماضية.

وجدد المجلس، تأكيده على الالتزام بالسياسات النقدية التي اعلنها في أول جلسات انعقاده والإجراءات الاحترازية الصارمة المواكبة للتطورات لحماية الاستقرار النسبي في سعر صرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار.

وذلك رغم التأثيرات السلبية الكبيرة على موارد البلد وخاصة العائدات من النقد الأجنبي لتوقف تصدير النفط والأزمات العالمية الأخرى التي انعكست سلباً على الاقتصاد العالمي وأثرت على اقتصاديات البلدان وخاصة البلدان التي تعاني من الحروب والهشاشة.