قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إنها انتهت من عملية الرصد والتحقيق في "3411" واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات اليمنية خلال العام 2022م.

وأضافت اللجنة، في بيان لها، أنه تضرر جراء تلك الانتهاكات 3713 ضحية من الجنسين وبكافة الأعمار، من بينها 940 واقعة استهداف مدنيين سقط فيها 1412 ضحية بين قتيل وجريح، بينهم 447 قتيلاً، منهم 35 امرأة و82 طفل، و891 جريحاً بينهم 84 من النساء و212 من الأطفال.

وأشارت اللجنة، إلى أنها أنهت من التحقيق في سقوط 426 ضحية انفجار ألغام وعبوات، بينهم 23 من النساء و106 طفلاً، ورصد اختطاف وإخفاء 968 ضحية، ورصد 17 واقعة استهداف أعيان أثرية ودينية، و14 واقعة اعتداء على طواقم طبية ومنشآت ومرافق صحية، إضافةً إلى 1092 واقعة اعتداء وتدمير لممتلكات خاصة وعامة، ورصد 131 واقعة تجنيد أطفال دون سن الـ15عاما.

ولفت البيان، الى ان فريق اللجنة الميداني استكمل التحقيق في تفجير 52 منزلاً، والتهجير القسري لعدد 144 أسرة، وكذا الرصد والتحقيق في 87 واقعة قتل خارج نطاق القانون، واستمع لأكثر من 9502 مبلغاً وشاهداً على أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في غالبية المحافظات اليمنية، وفحص أكثر من 17055 وثيقة.

وقال: "على الرغم من الهدنة الإنسانية التي أُعلن عنها مطلع إبريل الماضي، واستمرت حتى 2 أكتوبر من نفس العام، إلا أن اللجنة لاحظت استمرار سقوط المدنيين بالقذائف المختلفة والرصاص والتي كان أبرزها في مديريات محافظتي تعز والحديدة، ومحافظات يمنية أخرى، علاوةً على استمرار الحصار وإغلاق الطرق الرئيسية لمحافظة تعز".

وأكد البيان، أن اللجنة سجلت سقوط 124 مدنياً بانفجار الألغام المضادة للأفراد، بينهم 15 امرأة و138 طفلاً، كما تم تسجيل سقوط 108 مدنياً بين قتيل وجريح، بينهم 16 امرأة و23 طفلاً بسبب أعمال القصف والقنص المتفرقة.

لافتاً إلى أن رئيس وأعضاء اللجنة نفذوا 11 نزولاً ميدانياً إلى محافظات عدن ولحج وتعز ومأرب وشبوة للتحقيق في وقائع استهداف الأحياء والتجمعات السكنية والمخيمات، وسقوط مقذوفات مختلفة على المدارس والمرافق الطبية والمزارع، ومعاينة مناطق التماس والوضع الإنساني للمدنيين فيها، وجرى خلال النزول الاستماع إلى عدد من الضحايا وذويهم وشهود العيان، وعقد لقاءات مع مسؤولي الإدارة المحلية ومدراء الشرط والاستخبارات والأمن السياسي والألوية والمحاور العسكرية وفحص وتقييم أوضاع المحتجزين ومراكز الاحتجاز والسجون المختلفة في هذه المحافظات.

وأشار البيان، إلى ان أن راصدي اللجنة الوطنية نفذوا، عشرات الزيارات الميدانية إلى المديريات الجبلية النائية في محافظات الضالع والجوف والبيضاء وحجة وصعدة وتعز والحديدة، وإجراء المقابلات المباشرة مع ضحايا التعذيب ونهب الممتلكات والفصل التعسفي وتجنيد الأطفال في محافظات ذمار والمحويت وعمران وأمانة العاصمة. لافتاً إلى أن اللجنة عقدت لقاءات مع كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، لمناقشة فرص تحقيق المساءلة خلال العام القادم واستمرار التعاون في مجال تفعيل القضاء والحد من الانتهاكات.

ودعت اللجنة، كافة أطراف النزاع إلى الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في حماية المدنيين على جميع المناطق اليمنية والامتناع عن الهجمات العشوائية، وإيقاف عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات، وتقييد عمل المجتمع المدني ومشاركة النساء في الحياة السياسية والاجتماعية والعامة.

وحثت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، المجتمع الدولي المعني بملف حقوق الإنسان في اليمن على إدانة انتهاكات حقوق الإنسان، وتسمية الطرف المنتهك، وزيادة حجم المساعدات الإنسانية لليمن ومساعدة الحكومة الشرعية للوفاء بالتزاماتها القانونية.