أدانت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، قرارات الإعدام الصادرة مما يسمى بالمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة الخاضعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء بحق 6 من أبناء محافظة المحويت المعارضين لأفكار المليشيا الطائفية وممارساتها الإرهابية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن هذه المحاكمات مسرحيات هزلية لا تزيد مدتها عن دقائق معدودة وفيها قرارات جاهزة تمارسها ميليشيا الحوثي بهدف إثارة الرعب والتخويف وتكميم الأفواه في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا، مشيرة إلى أن المليشيا الحوثية تواصل ممارستها الإجرامية باستخدام قضاء خاص بها غير شرعي لأغراض سياسية.

واعتبرت هذه القرارات إرهاباً سياسياً وقرارات باطلة ليس لها أي مشروعية ذات صلة بالعدالة، لافتة إلى أنه بحسب المعلومات الواردة للوزارة فإن الستة المدنيين الصادرة بحقهم أوامر إعدام قد تعرض عدد منهم للإخفاء القسري والتعذيب الوحشي لما يقارب ست سنوات متواصلة.

وذكّر البيان، بسلسلة قرارات الإعدامات التي أصدرتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق 16 مواطناً مدنياً في محافظة صعدة وسجن 13 آخرين وكثير منهم تم إخفاءهم وتعذيبهم لسنوات في سجون خاصة بالمليشيات.

وأكد أن هذه الأعمال الإجرامية تأتي كسياسة ممنهجة تقوم بها الميليشيات الحوثية للتغطية على جرائمها بحق المعارضين، مشيرة إلى أن الأوساط الحقوقية لازالت تتذكر بمرارة حادثة إعدام 9 من ابناء تهامة الأبرياء التي أدانتها كل المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية للتغطية على حسابات وتصفيات بين قيادات المليشيات، لافتة إلى قرارات الإعدام الحوثية بحق 4 من الصحفيين والإعلاميين المختطفين منذ بداية الانقلاب.

وحذرت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، من تمادي مليشيا الحوثي الإجرامية بقتل الأبرياء المدنيين المختطفين لديها، مطالبة الأمم المتحدة وهيئاتها ومجلس حقوق الإنسان ومكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن والمجتمع الدولي، بالعمل من أجل إيقاف هذا الإرهاب السياسي الذي تمارسه المليشيات الحوثية الإرهابية، داعية إلى ضرورة اتخاذ القرارات الدولية الرادعة لهذه الممارسات ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.