607 حالة وفاة وإصابة بالكوليرا في تعز منذ بداية العام الجاري مدربو أندية وادي حضرموت في كرة السلة يواكبون متغيرات اللعبة الصحفيون.. معلومات غائبة ومخاطر لا تقتصر على تناول قضايا السياسة قرار بإنشاء نيابتين للصناعة والتجارة في تعز وحضرموت الحكومة: أي مشروع للتسوية السياسية يجب أن يتضمن هذه الأسس العدوان على غزة: 29 شهيدا في 3 مجازر خلال 24 ساعة بزيادة 25%.. أكثر من 6 مليارات إيرادات مأرب المحلية العام الماضي إصلاح حضرموت يستقبل العزاء بوفاة أمين مكتبه التنفيذي بوادي حضرموت طالب بحلول لمواجهة الكوارث.. إصلاح المهرة للدولة: لا تتركوا المواطن ضحية للمعاناة خلال يوم.. ضبط 49 متهما على ذمة قضايا جنائية في عدة محافظات
أقر المجلس الاقتصادي الأعلى، حزمة من الإجراءات للتعامل مع المستجدات الراهنة في الجوانب الاقتصادية والمالية، للحفاظ على الاستقرار النسبي لصرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار، بما يحافظ على الوضع المعيشي للمواطنين وتخفيف معاناتهم.
واستعرض المجلس الاقتصادي الأعلى، في اجتماعه المنعقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة معين عبدالملك، المقترحات المقدمة من وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، والمتصلة باتخاذ إجراءات لترشيد الانفاق ورفع الإيرادات بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة، والتعامل مع تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية في استهداف موانئ تصدير النفط الخام، على الأوضاع الإنسانية، وإمدادات الطاقة، وحرية الملاحة الدولية.
واعتمد المجلس، عددا من السياسات الخاصة باتجاه تعزيز الإيرادات وتنويعها وتوسيع اوعيتها وضمان وصولها الى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الإنفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي الى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، ووجه الوزارات والجهات المختصة بتطبيق كلا فيما يخصها في السياسات المتخذة والمعتمدة والرفع الى المجلس الاقتصادي بنتائج ذلك أولا بأول.
وناقش المجلس الاقتصادي الأعلى، توجيهات وقرارات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والمالية ضمن مسار الإصلاحات، إضافة الى تفعيل الدعم المقدم من السعودية والإمارات العربية المتحدة وترتيبها بحسب الاحتياجات والاولويات، والتنسيق الجاري مع شركاء اليمن في التنمية لتقديم مزيد من الدعم خلال الفترة القادمة.
وأكد رئيس الوزراء، في الاجتماع، على الاستمرار في تعزيز التنسيق بين السياستين النقدية والمالية للحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتعزيز موارد الدولة عبر الاستيراد المدروس وضبط وترشيد الانفاق العام، لافتا إلى أن ذلك يتزامن مع خطوات أخرى ومهمة في تصحيح مسار الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها تجفيف منابع الفساد واتخاذ إجراءات فيما يخص ترشيد الانفاق وتحسين الإيرادات، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة.