شددت الحكومة اليمنية، على ضرورة انتقال مجلس الأمن والمجتمع الدولي من إدانة الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها وترتكبها الميليشيات الحوثية وتحويلها لليمن إلى نقطة انطلاق لتهديد أمن المنطقة والعالم، إلى العمل الجماعي لردعه، من خلال إدراج الميليشيات الحوثية في قائمة مجلس الأمن للجماعة الإرهابية كوسيلة ضغط للعودة إلى مسار السلام والعملية السياسية، خصوصًا وأن قرار مجلس الأمن رقم 2664 "2022" قد ضمن إزاحة أي مصادر قلق متصلة بإيصال المساعدات الإنسانية.

وأكد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، في كلمة بلادنا لجلسة مجلس الأمن الدولي اليوم، أن الميليشيات الحوثية لا تملك للأسف أي رغبة في السلام، وإنما تعمل على استغلال جهود الأمم المتحدة كغطاء لممارسة سلوكها الإرهابي بحق المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن والمنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية والتهرب من أي استحقاقات ضمن جهود السلام.

مضيفا أن كل ذلك يستدعي من مجلس الأمن والأمم المتحدة إيجاد مقاربة جديدة تجاه عملية السلام في اليمن في ظل أسلوب المماطلة والتهديد والمراوغة التي تنتهجها الميليشيات الحوثية الإرهابية، إذ لم يجلب النهج المتبع خلال الفترة الماضية لليمنيين سوى المزيد من إحكام قبضة الحوثيين على أعناق اليمنيين وإطالة أمد الصرع، ومكن الميليشيات من تقويض كل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، وتعميق الأزمة الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، ومواصلة غسل عقول ملايين الأطفال فيما يسمى بالمخيمات الصيفية وتجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال، وانتهاك حقوق المرأة والاعتداء عليها واستخدام العنف الجنسي كوسيلة لقمع أصوات اليمنيات.

وقال السفير السعدي، إن كل جهود المجلس والأمم المتحدة ستظل بعيدة المنال طالما استمر تدخل النظام الإيراني المارق في شؤون اليمن الداخلية، والذي يواصل دعم الميليشيات الحوثية لإطالة أمد الحرب وإزهاق أرواح آلاف اليمنيين وتعريض السلم والأمن الإقليمي والدولي للخطر.

لافتا إلى أن النظام الإيراني عمليات نقل الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية من صواريخ باليستية وطائرات مسيرة للمليشيات الحوثية، في انتهاك سافر للقرارات الدولية وفي مقدمتها قراري مجلس الأمن رقم 2216 "2015"، و2624 "2022".

ودعا مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في صيانة السلم والأمن الدوليين ووقف هذا السلوك المدمر الذي يهدف من خلاله النظام الإيراني إلى الهروب من الاستحقاقات الداخلية وتلبية مطالب الشعب الايراني إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة من خلال دعم الميليشيات الإرهابية.

وتطرق إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية مستمرة في تعميق حجم المعاناة الإنسانية لليمنيين من خلال التلاعب بالسوق السوداء للوقود، وعرقلة عمل البنوك والمؤسسات المالية، وخلق اقتصاد موازٍ من خلال منع تداول أوراق العملة الوطنية في مناطق سيطرتها.

وتابع البيان، أن "الأخطر من كل ذلك هو إصرار الميليشيات الحوثية الإرهابية على رفض خيار السلام والدفع نحو اشعال فتيل العنف والعودة إلى مربع الصراع من خلال تصعيدها الإرهابي الذي يستهدف المدنيين والنازحين ومقدرات أبناء الشعب اليمني".

مشيرا إلى أن هذا التصعيد يأتي بالرغم من مواصلة الحكومة اليمنية بتوجيه من مجلس القيادة الرئاسي إبداء المرونة المطلقة للتخفيف من المعاناة الإنسانية من خلال استمرار تيسير الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء، وتمكين سفن الوقود من الوصول إلى ميناء الحديدة، في وقت رفضت فيه الميليشيات الحوثية تجديد وتوسيع الهدنة التي كانت تهدف للتخفيف من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني.

معبرا عن تقديره اليمن للصوت الموحد لمجلس الأمن في إدانة الهجوم الإرهابي الحوثي في 21 أكتوبر الماضي في البيان الصادر عن المجلس، مؤكدا أن البيانات لم تعد تكفي، ولا بد من إظهار التزام أكبر تجاه السلام في اليمن، من خلال استخدام كافة أدوات الضغط على الميليشيات الحوثية الإرهابية والنظام الإيراني الداعم لها.

وتطرق إلى حجم المعاناة الإنسانية التي تزداد في التفاقم نتيجة للهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية والاقتصادية التي تهدف إلى قطع الإيرادات الضرورية لدفع المرتبات وتقديم الخدمات الأساسية، داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم السخي لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2023، والضغط على الميليشيات الحوثية لوقف هجماتها الإرهابية، والسماح بتداول العملة الوطنية في كافة أرجاء اليمن، ووقف الإجراءات التي تفرضها على البنوك العاملة مع المنظمات الإنسانية.

وفيما يتعلق بوضع ناقلة صافر، عبر مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، عن القلق الشديد من التأخير الذي طال تنفيذ الخطة الأممية، داعياً إلى سرعة تنفيذ خطة الإنقاذ وفق الإجراءات السليمة لتجنب كارثة وشيكة لن يحمد عقباها، محذرا من تلاعب ومماطلة الميليشيات الحوثية واستغلال هذا الملف للابتزاز السياسي.