أكد تقرير دولي، استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في تجنيد الأطفال رغم تعهدها للأمم المتحدة في أبريل الماضي بإنهاء هذا الانتهاك.

موضحا أن المليشيا الحوثية تواصل الدفع بأطفال اليمن إلى الخطوط الأمامية بمكائد القادة المستثمرين، والحاجة المالية، والتضامن القبلي، محذراً من تراكمات هذه الممارسات لسنوات قادمة، مما سيؤثر على المجتمع اليمني بأسره.

وأضاف التقرير الصادر عن "المركز العربي – واشنطن دي سي"، أن الميليشيا الحوثية تجبر الأطفال الذين تجندهم على القتال والتجسس وزراعة الألغام والعمل عند نقاط التفتيش.

مشيرا إلى أن مليشيا الحوثي تجري عمليات استدراج لهم من خلال الإغراءات براتب قدره 20 ألف ريال، وإمدادات يومية من القات والتبغ، ما يوهم الأطفال بأنهم سيكونون في وضع اقتصادي أفضل.

وأضاف التقرير، أنه وفقا لإفادات وتقارير جهات أممية، مثل مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإن غالبية التقارير التي تلقاها عن تجنيد الأطفال ارتكبتها الميليشيات الحوثية، مبينا أن "الميليشيا الحوثية جندت 10 آلاف و333 طفلاً منذ العام 2014 وحتى العام 2021".

وأكد أن الميليشيا الحوثية تنهب المساعدات الإنسانية الدولية، وأن ذلك لعب دورا مهما في عمليات تجنيد الأطفال، موضحا أن ميليشيات الحوثي عملت على نهب المساعدات الإنسانية واستغلال حاجة الناس لها، ومساومتهم بتجنيد أطفالهم مقابل الحصول على المساعدات.

ووفقا للتقرير فإن تجنيد مليشيا الحوثي يستند إلى خبرتها في استقطاب الأطفال منذ التسعينات، ويشمل السماسرة والمشرفين الحوثيين والمدرسين ومسؤولي الأحياء، كما يجري جلب الأطفال إلى المخيمات الصيفية التي تحولت لاحقاً إلى معسكرات مفتوحة طوال العام، إضافة إلى تحويل المدارس التقليدية لتصبح أشبه بالمعسكرات الصيفية القديمة.

ولفت إلى التغييرات المكثفة في المناهج الدراسية التي يشرف عليها يحيى بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم الميليشيات المنتحل صفة وزير التعليم، محذرا من تأثير تجنيد الأطفال على أي عملية سلام مزمعة، باعتبار التجنيد المتزايد للأطفال يزيد من احتمالية اندلاع الصراع في المستقبل، في حال تحقق السلام على المدى القصير.

وشدد التقرير الدولي، على ضرورة تضمين أي مفاوضات أو اتفاقيات لإنهاء الحرب في اليمن بنداً يحظر تجنيد الأطفال واستخدامهم في أي شكل من أشكال الأعمال العدائية.