دعا خبراء أمميون مستقلون، المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف سياسة إسرائيل الممنهجة والمتعمدة في هدم وإغلاق منازل الفلسطينيين، وتهجيرهم بشكل تعسفي وقسري في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في بيان صدر عن الخبراء، اليوم الاثنين، قالوا فيه إن إسرائيل تقوم بهدم منازل الفلسطينيين وتحرمهم من تصاريح البناء بشكل منهجي في الضفة الغربية، بينما تقوم أيضاً بإقامة مستوطنات غير شرعية.

وأفادت التقارير بأن السلطات الإسرائيلية هدمت 132 مبنى فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة خلال الشهر الأول من العام، بما في ذلك 34 مبنى سكنيا و15 مبنى ممولا من المانحين، مما يمثل زيادة بنسبة 135 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وقال الخبراء، إن الهجمات المباشرة على منازل الشعب الفلسطيني ومدارسه ومصادر رزقه وموارده المائية ليست سوى محاولات إسرائيلية للحد من حق الفلسطينيين في تقرير المصير وتهديد وجودهم.

كما ذكروا أن عشرات العائلات الفلسطينية تواجه أيضاً مخاطر وشيكة من عمليات الإخلاء القسري والتهجير، "بسبب أنظمة التقسيم والتخطيط التمييزية التي تؤيد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وهو عمل غير شرعي بموجب القانون الدولي ويرقى إلى جريمة حرب".

وتأسف الخبراء للإفلات السائد من العقاب، ولا سيما فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان "وجرائم الحرب المحتملة التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال"، وأضافوا: "لقد حان الوقت لأن تحدد الهيئات القضائية الدولية طبيعة الاحتلال الإسرائيلي والسعي لتحقيق العدالة والمساءلة عن جميع الجرائم المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة".