أكدت الحكومة، رفضها القاطع للابتزاز الذي يتعرض له القطاعين التجاري والملاحي وسياسة العبث بقوت الشعب عبر الإيقاف والمنع والابتزاز الذي تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزارتي النقل والصناعة والتجارة خلال اجتماع موسع عقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة وزير النقل عبدالسلام حُميد، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، وضم رئيس الغرفة التجارية الصناعية في عدن أبوبكر باعبيد، ورئيس الغرفة الملاحية طالب سليم، وعدد من الوكلاء الملاحيين.

وتوعد البيان، باتخاذ إجراءات رادعة بحق السفن التي تنتهك القرارات والإجراءات الحكومية، وكذا التجار ووكلاء الملاحة المخالفين لتلك القرارات والإجراءات، مؤكدا اعتزام الوزارتين اتخاذ إجراءات وتعليمات لتنظيم حركة التجارة في الموانئ المختلفة، بما يضمن سهولة ويسر وصول البضائع، ورفع كفاءة عملية نقل وإيصال البضائع والسلع المختلفة.

وقال البيان: "ننبه الإخوة التجار بأنه لا يوجد أي تعديل في إجراءات دخول البضائع إلى موانئ البلاد المختلفة بما في ذلك ميناء الحديدة، وإن الشائعات المنتشرة هي محض كذب ومحاولة للالتفاف على القانون وعلى الآليات المتفق عليها مع كل من الحكومة اليمنية الشرعية وقيادة تحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة".

وأضاف: "كما نحذر من الانجرار وراء إشاعات المليشيات الحوثية الهادفة للتملص من الالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها وتحت أي مبرر، كون ذلك سيعرض المخالفين للعقوبات القانونية وصولاً إلى الإدراج بالقائمة السوداء".