آخر الاخبار

الرئيسية   أخبار وتقارير

رئيس الوزراء: نرفض أي تنازلات تدعم الحوثي وجهود المبعوث الأممي تراوح مكانها

الأربعاء 15 فبراير-شباط 2023 الساعة 09 مساءً / سهيل نت

قال رئيس الوزراء معين عبدالملك، إن أي حل في مصلحة الشعب تدعمه الحكومة وتعمل على تنفيذه، وقد قدمت تنازلات من أجل المواطنين، مضيفا: "لكن في نفس الوقت نرفض أي تنازلات تدعم الميليشيات الإرهابية، وتدعم آلة الحرب التي تستخدمها في قتل المواطنين".

وجدد رئيس الوزراء، ترحيب الحكومة وبتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي بالحلول الحقيقية والسلام المستدام، مؤكدا أن الجميع يعلم أن الحوثي يتنصل عن اتفاقاته، ولم يلتزم يوماً بأي اتفاقات.

مشيرا إلى أنه مع انتهاء الهدنة الإنسانية في أكتوبر الماضي، تعقد الوضع أكثر بسبب الهجمات الإرهابية والتصعيد الخطير لمليشيا الحوثي في استهداف موانئ تصدير النفط، وما يشكله ذلك من مضاعفة للمعاناة الإنسانية الكارثية التي تسببت بها هذه الميليشيات.

وقال رئيس الوزراء، في لقاء أجرته صحيفة "الخليج"، ونشرته في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إن تحركات الأمم المتحدة والجهود المبذولة من قبل المبعوث الأممي، لا جديد فيها وتراوح مكانها منذ انتهاء الهدنة في أكتوبر الماضي.

وتابع: "ندرك الصعوبات التي تواجهها جهود الوساطة الأممية في ظل الصلف الحوثي والتعنت الواضح، وما زلنا كحكومة متمسكين بمسار الأمم المتحدة للوصول إلى السلام، كما نتطلع إلى تشديد الرقابة الأممية والدولية على ميليشيات الحوثي الإرهابية، واتخاذ إجراءات رادعة على شحنات الأسلحة المهربة".

وأوضح رئيس الوزراء، أن جهود السلام ما تزال تراوح مكانها منذ انتهاء الهدنة الإنسانية في أكتوبر الماضي والتي رعتها الأمم المتحدة، مضيفا أن "العمليات الإرهابية التي تنفذها ميليشيات الحوثي أثبتت أنها ليست جادة في السلام".

لافتا إلى أن استهداف مليشيا الحوثي لمقدرات الشعب اليمني وموانئ تصدير النفط وتهديد الملاحة الدولية، مؤشرات على أن هذه الميليشيات لا تؤمن بالسلام وليس في قاموسها رفع معاناة اليمنيين التي تسببت بها، وما زالت تتاجر بهذه المعاناة من أجل تحقيق مكاسب سياسية، مؤكدا أن المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي للضغط على ميليشيات الحوثي وداعميها في طهران للخضوع لإرادة السلام الإقليمية والدولية، وفق مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها.

واستعرض رئيس الوزراء، تعقيدات الوضع الاقتصادي مع تراكم صعوبات الحرب، وما تلاه من أزمات متلاحقة من تفشي فيروس كورونا والحرب الأوكرانية الروسية وتأثيرها في سلاسل الإمداد الغذائي، موضحا ان ذلك أدى إلى تفاقم الحالة الاقتصادية ومضاعفة التحديات أمام الحكومة، وقال: "لذا كان لزاماً علينا الشروع في إصلاحات لمعالجة الوضع الاقتصادي، وخفض التضخم والحفاظ على الاستقرار النسبي في سعر العملة الوطنية، وبعض من هذه الإصلاحات وان كانت مؤلمة إلا أنها ضرورية لتفادي الانهيار".

وأضاف: "ندرك الأوضاع الإنسانية الصعبة للشعب اليمني وخاصة مواطنينا في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية والذين يعانون القمع الوحشي والانتهاكات وصنوف المعاناة، ونحن كحكومة نعمل على القيام بواجباتنا تجاه تخفيف هذه المعاناة، ومستمرون مع شركائنا في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في جهود استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي إما سلماً وإما حرباً".

كما تطرق الى جهود الحكومة في بناء مؤسسات الدولة المالية والاقتصادية وغيرها من المؤسسات، من اجل معالجة الوضع الاقتصادي، وقال: "فعلاً تم استكمال جزء كبير من بنية البنك المركزي والمالية العامة للدولة والوزارات المختلفة كالتخطيط والصناعة والتجارة وغيرها، وعملت الحكومة على كبح التضخم المتسارع والحفاظ على الاستقرار النسبي للعملة، وحافظت على الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين، رغم شح الدعم الاقتصادي الذي تلقته الحكومة خلال هذه الفترة".

وأشار الى ان الحكومة حققت نتائج لا بأس بها في مسار رفع الإيرادات وتفعيل منظومة النظام والقانون، واستعادة مساحة الدولة على المستوى المركزي والمحلي، موضحا: "حالياً نواجه تحدياً خطيراً يتمثل بتوقف تصدير النفط الخام نتيجة للاعتداءات الإرهابية الحوثية، وتداعياته على المالية العامة وعلى الوضع الاقتصادي والإنساني بشكل عام، ونعمل على عدد من الحلول لاحتواء الوضع اقتصادياً وإنسانياً، ولدينا خطط نسعى إلى تحقيقها تشمل تحسين معيشة المواطنين والرفع من مستوى الخدمات، لكن هذا يستلزم إسناداً أكبر من الأشقاء في السعودية والإمارات وبقية دول الخليج وأيضاً المجتمع الدولي بشكل عام".