جددت الحكومة اليمنية، مطالبة المجتمع الدولي، بتصنيف مليشيا الحوثي جماعية إرهابية، مؤكدة أن المليشيا الحوثية حولت حالة الحقوق التي كانت سائدة، إلى حالة قتل وإرهاب وقمع، محاولة فرض نظام عنصري طائفي دخيل.

جاء ذلك في كلمة اليمن التي ألقاها رئيس الوزراء معين عبدالملك، أمام افتتاح الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، التي بدأت أعمالها اليوم، في مدينة جنيف السويسرية، على هامش مشاركته في مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الكلمة، أن المأساة الإنسانية في اليمن هي إحدى أعراض انقلاب مليشيا إرهابية متطرفة على السلطة الشرعية بقوة السلاح، وتحدي إرادة المجتمع اليمني والدولي في السلام، موضحا أن رؤية الحكومة كانت ولا تزال أن معالجة الجذر الحقيقي للأزمة يتمثل في استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والنظام والقانون والحقوق والحريات.

وقال معين، إن موقف الحكومة هو أن صون حقوق الإنسان وحمايتها جزء أساسي من التزامنا أمام شعبنا بسلام عادل ومستدام ينهي سياق الحرب ويعيد الأمن والسلام إلى اليمن، مشيرا إلى ما تسببت به الحرب التي فرضتها مليشيا إرهابية انقلبت بقوة السلاح وبدعم إيراني على السلطة الشرعية، من تراجع للحقوق المكتسبة التي حققتها الدولة والجمهورية والديمقراطية في اليمن على مدى أكثر من ستة عقود.

وأضاف رئيس الوزراء، أن المليشيا الحوثية حولت حالة الحقوق إلى حالة من الإرهاب والقتل والقمع للحريات ومحاولة فرض نظام عنصري طائفي دخيل على مجتمعنا اليمني، وتفخيخ التعليم وعقول النشء والشباب بأفكار إرهابية متطرفة، واستهداف الحقوق والحريات التي كفلها النظام والقانون خاصة النساء، وابتداع شروط تقييدية لسلب حقها في التعليم والعمل.

وتابع: "للأسف إننا أمام مليشيا لا تؤمن بالسلام بل تعمل على تغذية العنف والصراعات وتجاربنا معها طويلة وكانت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي حاضرا معنا في كافة تفاصيلها، وشهد كيف أفشلت كل اتفاق يهدف إلى إنهاء معاناة الشعب اليمني ويحفظ حقوقه، واخرها اتفاق الهدنة الإنسانية برعاية أممية والذي لم تنفذ المليشيا أيا من التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق، حتى اسقطته في أكتوبر الماضي".

واستعرض رئيس الوزراء، انتهاك مليشيا الحوثي لكل المواثيق والأعراف القانونية والأخلاقية ومبادئ حقوق الانسان، وعلى سبيل المثال استخدام التجويع كسلاح لإخضاع المجتمع ونهب المساعدات الإنسانية، وتطويع القضاء كأداة سياسية لإرهاب كل من يعارضها، واصدار وتنفيذ أوامر إعدام بحق أبرياء مختطفين من سياسيين وحقوقيين وصحفيين وطلاب واكاديميين وغيرهم، وتهجير المواطنين من منازلهم حتى أضحى في اليمن أكثر من 4 ملايين نازح داخليا، وتحويل اليمن إلى أكبر حقل ألغام في العالم، وتفخيخ التعليم بأفكار إرهابية متطرفة، وتجنيد الأطفال واستخدامهم كوقود في حربها ضد الشعب اليمني.

ولفت إلى تعمد المليشيا نشر الجهل والتضليل ومن ذلك حملاتها العدائية ضد اللقاحات كورونا وشلل الأطفال والحصبة، حتى شهدنا عودة أمراض وأوبئة كنا قد تجاوزناها منذ عقود ومنها شلل الأطفال، مشيرا إلى أن كل ذلك هو جزء من الصورة المأساوية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، متسائلا إن لم يكن هذا هو الإرهاب فبماذا نصفه؟، وقال: " لذا كان قرارنا ونتيجة لهذه الممارسات تصنيف المليشيا الحوثية جماعة إرهابية، ونكرر دعوتنا لكم لتصنيفها جماعة إرهابية".

وأضاف: "وأكرر لكم ما قلته في خطابي من على هذا المنبر في عام 2019، أن جوهر السلام يتحقق في استعادة الأوضاع القانونية والدستورية التي تحفظ للأفراد والجماعات حقوقهم وحريتهم وكرامتهم، وأن كل اتفاق لا يتأسس على قاعدة الالتزام بالدستور والقانون واحترام حقوق الإنسان والقوانين والقرارات الدولية هو تسوية على حساب الشعب والمواطنين وهو في خلاصته مكافأة لنهج استخدام العنف لتحقيق مكاسب سياسية، وانتهاك القوانين وحقوق الإنسان".

وتوجه رئيس الوزراء، في ختام كلمته إلى المشاركين في اجتماعات دورة مجلس حقوق الإنسان، باسم الإنسانية بالنظر إلى ما يجري في اليمن بعين العقل وقلب الإنسان، موضحا: "فنحن نواجه مليشيات متطرفة لا تؤمن بالديمقراطية والسلام بل لا تؤمن أصلا بالمجتمع الدولي ومنظومته الحقوقية"، مؤكدا أن الواقع أثبت هذا الأمر بشكل لا يساوره الشك.