قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن اليمنية تساندها ميليشيات حوثية اعتدت بالضرب على متظاهرين سلميين وأساءت معاملة من تم إلقاء القبض عليهم خلال المظاهرات في العاصمة، صنعاء، منذ أواخر يناير المنصرم.
وطالبت المنظمة في تقرير نشرته اليوم الاثنين، الحكومة مُحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي وصفتها بالجسيمة.
وتُوفي شخص يُدعى صالح البشري الأسبوع الماضي إثر تعذيبه من قِبل مسلحي جماعة الحوثيين، الذين اعتقلوه من مظاهرة معارضة لهم في العاصمة صنعاء برفقة نشطاء آخرين وأصيبوا بجراح غائرة بفعل التعذيب.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش جو ستورك، إن على السلطات اليمنية أن تبعث برسالة واضحة إلى قوات الأمن التابعة لها، ومن بينهم أعضاء ميلشيا أنصار الله، مفادها أنها لن تتسامح مع ضرب وسوء معاملة المُتظاهرين السلميين.
وأضاف «نظراً للتغيرات السياسية الكبيرة التي تشهدها الساحة اليمنية في الأسابيع الأخيرة، سيرغب الناس في التعبير عن آرائهم. وعلى السلطات توفير الحماية لمن يرغبون في التعبير سلمياً، بدلاً من الاعتداء عليهم بالضرب، وانتهاك حقوقهم».
وذكرت المنظمة الدولية التي تنشط في حقوق الإنسان «أن قوات الأمن اليمنية ورجال يبدو أنهم أعضاء في حركة الحوثيين المُسلحة؛ والمعروفة كذلك باسم أنصار الله، قامت مراراً بالاعتداء بالضرب على متظاهرين سلميين باستخدام العصي وأعقاب البنادق».
وأضافت إنهم احتجزوا 46 متظاهراً على نحو تعسفي، وإن كان تم إطلاق سراح أغلبهم في اليوم نفسه، بحسب مُنظمات حقوقية محلية.
وكانت الميليشيات قد احتجزت 10 أشخاص على مقربة من أماكن التظاهرات لمدد وصلت إلى 13 يوماً.
وفي 11 فبراير، قامت ميليشيا الحوثيين باحتجاز ثلاثة رجال حاولوا الانضمام إلى المتظاهرين وعرضتهم للتعذيب، بحسب ما أخبر اثنان منهما هيومن رايتس ووتش.
وقالت المنظمة إن للناس حق في التظاهر، ويجب رفع الحظر الشامل المفروض على الاحتجاجات فوراً، وعلى السلطات أن تتصرف على نحو مسؤول، وأن تحاسب كل من انتهك حقوق المتظاهرين.
وقد فرضت جماعة الحوثيين؛ وهي جماعة مُسلحة تتمركز شمالي البلاد، سيطرتها التامة على العاصمة صنعاء منذ نوفمبر 2014، وهو ما أدى إلى استقالة الرئيس عبد ربه هادي منصور وحكومته في 22 يناير2015. وتسبب هذا في اندلاع الاحتجاجات منذ يوم 25 يناير، وحتى يوم 11 فبراير الذي يواكب الذكرى السنوية لانتفاضة 2011.
وفي 8 فبراير أصدرت وزارة الداخلية أمراً ينطوي على تعليمات إلى شرطة صنعاء بمنع المظاهرات غير المُصرح بها "نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد".
وكانت هيومن رايتس ووتش قد أجرت مقابلات مع 31 مُتظاهراً وشهود آخرين؛ من بينهم 10 أشخاص تعرضوا للاحتجاز، وتابعوا المظاهرات أيام 25، 26، 27، 31 يناير/كانون الثاني.
وشارك في تلك المظاهرات من 30 إلى 80 شخصاً في كل يوم من تلك الأيام.
وكانت قوة إنفاذ القانون تتكون من مُسلحين يرتدون أزياء الشرطة والقوات المسلحة، إلى جانب رجال يرتدون ثياباً مدنية ويضعون شعارات جماعة الحوثيين على بنادقهم.
وقال عبد الدايم البخاري، وهو متظاهر يبلغ 31 عاماً، إنه في يوم 28 يناير/كانون الثاني، «صاح أحد المُسلحين قائلاً إننا عملاء أمريكا وإسرائيل».
«وتنتشر الكدمات على ساقي جراء اعتداء أحدهم علي بالضرب مُستخدماً عصا»، يضيف عبدالدايم.
وأخبر المُتظاهرون هيومن رايتس ووتش أن مُسلحين تعرضوا لهم بالضرب وسوء المعاملة، ومن بين ذلك الاحتجاز.
وقال من تم احتجازهم إن الذين احتجزوهم قاموا بتهديدهم «بوضعهم في مكان غير معلوم»، وإن كلاً من الضباط النظاميين، وأعضاء جماعة الحوثيين قاموا بتوجيه السباب لهم، واتهامهم بدعم (داعش)، والولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل.
ولم ترصد هيومن رايتس ووتش أي دلائل على قيام أي من المُتظاهرين بحمل السلاح، أو مثلوا تهديداً لضباط إنفاذ القانون بأية وسيلة.
وقال أحد الشهود إنه خلال مظاهرة 11 فبراير/شباط، قام رجال، حدد هويتهم بأنهم ينتمون إلى جماعة الحوثيين قاموا بطعن مُتظاهرين اثنين في الرقبة باستخدام الجنبية، وهو الخنجر التقليدي الذي يحمله الرجال في اليمن.
وقال اثنان من المُحتجين إن مُسلحين يرتدون ثياباً مدنية قاموا بضربهما بالعصي وأعقاب البنادق حتى فقدا الوعي، حين حاولا الاقتراب من المُظاهرة، كما قاموا باحتجاز خمسة مُتظاهرين.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه قد تم منع صحفيين محلين من تغطية المظاهرات.
وكانت مؤسسة حرية، وهي منظمة حقوقية ترصد حرية الصحافة، قد أبلغت عن 25 حالة اعتداء على صحفيين خلال أول مظاهرتين في أواخر شهر يناير/كانون الثاني.
وكان الاختطاف، والاحتجاز، والضرب، ومُصادرة المعدات من بين تلك الاعتداءات، التي وقعت في المظاهرات أو على مقربة منها.
وقالت ووتش إن الحظر المفروض لأجل غير مُسمى على الاحتجاجات العامة ينتهك الحق في التجمع السلمي.
وتسمح المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه اليمن عام 1987، يسمح بفرض قيود على حق التجمع السلمي لصيانة الأمن القومي والنظام العام، إذا كانت مُحددة بدقة، ومتناسبة مع الخطر المُهدد، وقاصرة على التدابير الضرورية.
وعلى السلطات اليمنية أن تلتزم كذلك بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب المسؤولين المُكلفين بإنفاذ القانون، والتي تنص على ضرورة لجوء قوات الأمن إلى أساليب غير عنيفة قبل اللجوء إلى القوة، كلما أمكن ذلك.
وعليهم ألا يستخدموا الأسلحة النارية ضد الناس إلا في حالة التعرض الوشيك إلى خطر الموت أو إلى إصابة خطيرة.
