دعا رئيس الوزراء معين عبدالملك، المجتمع الدولي والمانحين الى ان يظل دعم الشعب اليمني على رأس اولوياتهم، وألا يطغى عليه تنامي الازمات الإنسانية والظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم، مؤكدا أن هذه الأزمات العالمية كانت أشد وطأة على اليمنيين وضاعفت من تدهور الوضع الاقتصادي والأزمة الإنسانية.

وحث رئيس الوزراء، في افتتاح مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2023م، اليوم الاثنين، في مدينة جنيف السويسرية، الذي افتتحه امين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المشاركين على أن يبرهنوا بالأفعال وقوفهم إلى جانب الشعب اليمني والوصول إلى حد مرضي من التعهدات الإنسانية وبما يتناسب مع متطلبات خطة الاستجابة، وقال إن "أي تراجع للدعم يتبعه توقف برامج ومشاريع حيوية تمس حياة مئات الآلاف إن لم يكن ملايين اليمنيين".

وأشاد رئيس الوزراء، بما يقدمه المانحون، ووجه الشكر للعاملين في المجال الانساني، وادراكه الصعوبات والتعقيدات واحيانا التهديدات التي تطالهم خاصة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، مجددا التزام الحكومة بتذليل أي صعوبات او عقبات والعمل مع الأمم المتحدة وشركاء العمل الإنساني لإيصال المساعدات إلى مستحقيها دونما تمييز.

وأضاف رئيس الوزراء، "هذا هو المؤتمر السابع لتمويل خطة الاستجابة الانسانية، ورغم أن اجتماعنا اليوم هو تجديد لوقوف المجتمع الدولي وتضامنه مع شعبنا الذي يعاني من حرب أشعلتها وتستمر في تأجيجها مليشيا تمارس الإرهاب والتطرف، إلا أنه جرس ينبه العالم أن ما تراكم من أوضاع إنسانية محزنة يحتاج مزيد من الجهد والدعم والتعهدات والتعاون مع الدولة في تعزيز مؤسساتها والشراكة معها سواء في صياغة الاحتياجات، وتحديد طبيعة الاستجابة لها، او الرقابة وتقييم مستوى التنفيذ".

إضافة الى إسناد جهود الحكومة في إنعاش الاقتصاد الوطني وإعادته إلى مساره السليم، وينبغي أن تكون غايتنا التمكين الكامل لمؤسسات الدولة لتجاوز هذا الوضع الإنساني الصعب ونحن مستمرون في بذل كل جهدنا لتحقيق ذلك ولا يساورنا الشك في دعم المانحين ووقوفكم مع الحكومة.

وأوضح أن الشعب اليمني بطبيعته منتج ومثابر، وينبغي أن تكون الأولوية في الحفاظ على كرامته من خلال مشاريع مستدامة مرتبطة بفرص الدخل واستعادة دورة الإنتاج والعمل، وأهمية الموازنة بين العمل الاغاثي والتنموي، وعدم التساهل مع أي تلاعب بالمساعدات او استخدامها في تأجيج الصراع.

وأكد رئيس الوزراء، أن إنهاء المعاناة الإنسانية يبدأ بإنهاء الحرب، لافتا إلى أن اتفاق الهدنة في ابريل من العام الماضي حتى أكتوبر ٢٠٢٢ فرصة حقيقية لذلك، والتزمت الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي تجاه إنجاح الهدنة والاستجابة لمتطلباتها، وقدمت تنازلات كبيرة في سبيل ذلك، وقال: "في حين انتهجت المليشيات مسارا تصعيديا متطرفا، ورفضت الإيفاء بالتزاماتها في اتفاق الهدنة، حتى أسقطتها في أكتوبر الماضي، وكلما فتحنا نافذة أمل للسلام، أوصدتها المليشيا".

وأضاف: "لعلكم تابعتم اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية على المنشئات النفطية وممرات الملاحة الدولية، واستهداف المقدرات الاقتصادية الحيوية للشعب اليمني، وخسائر الاقتصاد الوطني نتيجة لهذه الاعتداءات مئات الملايين من الدولارات، وهي موارد حيوية – على شحتها – حافظنا من خلالها على تماسك الخدمات الأساسية وعلى رأسها التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الاجتماعية، وفي الوقت الذي عملنا على تشييد الجامعات والمدارس تعمل المليشيا بالمقابل على هدم التعليم ونشر التطرف واستخدام الاطفال كوقود للحرب".

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على أن المدخل الأساس لتخفيف الأزمة الإنسانية هو بالحفاظ على استقرار الاقتصاد، وإعطائه أولوية قصوى، وأن يتوحد الموقف الدولي تجاه اي ممارسات تعمق الأزمة الاقتصادية وتضاعفها، لافتا إلى أن الجميع أمام اختبار حقيقي لاتخاذ مواقف حازمة وإجراءات حقيقية رادعة لهذه المليشيا الإرهابية، وعدم السماح لها بالإفلات من ممارساتها الاجرامية.

وقال: "الحكومة والشعب اليمني ليس لنا إلا هدف نعمل من أجله وهو استعادة الدولة والاستقرار والسلام، وطريق السلام معروف جيداً ومتاح ولا خلاف عليه ويحظى بإجماع إقليمي ودولي غير مسبوق".