جدد الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التأكيد على العهد الذي قطعه ونواب رئيس المجلس لأبناء الشعب اليمني بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني نحو تحقيق الاهداف المشتركة للمرحلة الانتقالية.

وقال رئيس مجلس القيادة، إن "القسم الدستوري، والعهد الذي قطعناه مع إخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي لأبناء شعبنا شمالا وجنوبا بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني، ما يزال ثابتا ولن نحيد عنه مهما كانت التحديات".

وأضاف العليمي، في كلمة مسجلة إلى الاجتماع العام لهيئة التشاور والمصالحة، "ها نحن اليوم نتحدث إليكم لنؤكد ثقتنا المتزايدة بقوة تحالفنا الاستراتيجي، والتفافه حول أهدافه المشتركة للمرحلة الانتقالية".

وعبر رئيس مجلس القيادة، عن أمله في أن تمثل اجتماعات هيئة التشاور والمصالحة نقلة مهمة في مسار التحالف الوطني العريض ضد المشروع الإمامي الإيراني التدميري.

وأكد أنه في المبادئ النظرية لأنظمة المصالحة، يأتي الانصاف، وتخليد الذكرى كقيم مثلى لتكريم "مدننا، ورجالنا ونسائنا الذين كانوا سباقين إلى ميادين المقاومة منذ الطلقة الأولى لمقارعة الغزو الفارسي، بالسلاح، والمال، والكلمة".

ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي التحية للشهداء، والجرحى، والقادة الاحياء الذين يتصدرون الصفوف ذودا عن "وطننا، وهويتنا، وإرثنا الحضاري العريق"، وقال: "لقد اضطر أولئك الرجال، والنساء للقتال، من أجل استعادة السلام، ولولا تضحياتهم، وشجاعتهم، لما كنا ننعم اليوم بالحرية، وشرف تمثيل بلدنا وشعبنا بين الأمم الحية حول العالم".

كما وجه التحية إلى كل المحافظات، "وأبناء شعبنا المقاوم والرافض لذلك المشروع الدخيل على بلادنا، ومنطقتنا"، مضيفا:"هي تحية خاصة الى العاصمة المؤقتة عدن، مشعل الحرية والتنوير، وكل المحافظات الجنوبية التي دفنت مشروع الإمامة في المهد، كما دفن على أسوار مارب، وجبال تعز وغيرها من المحافظات التي منحت الدولة الشرعية سياجا، والمقاومة ملاذا وقاعدة لبناء الصفوف والانطلاق نحو النصر المؤزر".

كما حيا العليمي، "حضرموت العظيمة، وهي تستعد لإحياء ذكرى تحرير المكلا من تنظيم القاعدة، في ملحمة تاريخية أفضت مبكرا إلى تعزيز جبهة المقاومة للمشروع الإيراني ومليشياته المتخادمة مع التنظيمات الارهابية".

ووجه كل التحايا الى الشعب الصابر، وراء قضبان المليشيات الارهابية، وفي مخيمات النزوح، وبلدان الشتات، والى المثقفين والصحفيين، والنشطاء الذين يتصدون على جبهة الوعي لخطاب التضليل، والموت، والخراب.

وقال: "يستحق هؤلاء الابطال، والمدن التكريم، والانصاف، وتخليد الذكرى، وليس هناك أفضل من أن تستلهم قوانا السياسية إرثهم، وصمودهم بمزيد من الاصطفاف وحشد كافة الإمكانيات والطاقات لاستعادة مؤسسات الدولة، وتحصين جبهتنا الداخلية ضد ادوات المشروع الايراني الذي يتربص بنا جميعا دون استثناء".

وأوضح أن اعتداءات المليشيات، وحصارها الحاقد على مارب، وتعز، والضالع، ولحج، وغيرها من المحافظات، "تعنينا جميعا، وسنتداعى لها بردع جماعي حازم، في حال استمرار تعنتها، واستنفاد كافة المساعي لدفعها نحو خيار السلام العادل والمستدام القائم على الأسس، والمرجعيات المتفق عليها محليا، وإقليميا، ودوليا".

وعلى الصعيد الاقتصادي، والنقدي، أشار العليمي، إلى أن السياسات المتخذة "حافظت على استقرار نسبي للعملة الوطنية، ومحاصرة عجز الموازنة العامة عند حدوده الآمنة، والتوقف عن تمويلها من مصادر تضخمية رغم التوسع في الإنفاق على الالتزامات الحتمية وفي المقدمة انتظام دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، والقوات المسلحة والامن، والمتقاعدين للمرة الأولى منذ سنوات".

وأكد أنه بالرغم من أن الموقف الدولي لم يرق بعد الى مستوى الفعل، الا انه بات أكثر وضوحا، ويقينا بأن السلام لا يمكن أن يأتي من كهوف الخرافة والحق الإلهي في حكم البشر، والقمع المنفلت لحقوق الانسان.

وقال: "خلال ذلك الزخم السياسي، لم نتخل أبدا عن الثوابت، والأهداف المشتركة، وزدنا قناعة بأن المليشيات الحوثية لا يمكن ان تكون مشروعا جادا لسلام مستدام، لذلك حصلت على التصنيف الذي تستحقه من مجلس الدفاع الوطني، ومجلس جامعة الدول العربية، كمنظمة إرهابية".

مؤكدا أن وجود أي سلطة إنما هو لخدمة مواطنيها الذين اعادوا ترتيب اولوياتهم في ظروف الحرب القاهرة، بدءا بالخبز، والماء، والدواء، والطاقة، وسبل العيش، والرعاية الصحية، ومدارس الاطفال الآمنة، وهي حقوق مكفولة لضمان ابسط متطلبات الكرامة الإنسانية، التي لا ينبغي الانشغال عنها بأي اولويات أخرى.

وقال: "مهما حاولت المليشيات الإرهابية خنق مواردنا، وتجويع شعبنا فلن يثنينا ذلك عن ابتكار الحلول، والتكيف مع المتغيرات لإبقاء مصالح الناس، واحلامهم متقدة إلى الأبد".

وأشار إلى أن الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، كانت اختبارا حقيقيا على هذا الصعيد، مع توقف صادرات القطاع النفطي التي تمثل 65% من إجمالي الإيرادات العامة، ما وضع المجلس والحكومة أمام خيارات صعبة.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي: "كان علينا، اما الاستجابة الطارئة لاحتواء التداعيات المدمرة، او الرضوخ، والاستسلام للكارثة التي تريد بها المليشيات إغراق البلاد في أزمة جوع شاملة، بما في ذلك توقف رواتب الموظفين، والخدمات الأساسية، والتدخلات الإنسانية المنقذة للحياة".