طالبت رابطة حقوقية، المتفاوضين في جنيف، بفصل ملف المختطفين المدنيين عن ملف أسرى الحرب وإيقاف المحاكمات الجارية وإبطال الأوامر الصادرة بحق المحتجزين.

وعبرت رابطة أمهات المختطفين، في بيان لها، تزامنا مع بدء مفاوضات في جنيف لإطلاق الأسرى والمختطفين، عن أملها في المضي نحو إطلاق شامل وكامل لجميع المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً والخروج بحل جذري لقضيتهم الانسانية بشكل كامل ودون مماطلة.

وقالت الرابطة، إن إطلاق كافة المختطفين، هو خطوة أولى نحو حلول السلام وإنهاء هذه الحرب، مضيفة: "وإن كنا نرفض مبدأ التبادل كونه إجحافا بحق المختطفين المدنيين ولكننا ندعم خيار السلام الذي يفضي الى تبييض السجون".

وأشارت إلى أن "جولة جديدة من المفاوضات لإطلاق المختطفين انطلقت أمس السبت، ومعها تنطلق آمال مئات من أمهات وزوجات وأبناء وذوي المختطفين ويفتحون أبواب التفاؤل مرة أخرى بإصرار أكبر، راجيين أن تعود آمالهم بفرحة حرية ذويهم وإطلاق سراحهم".

وأكدت رابطة أمهات المختطفين، استعدادها التام والمستمر لرفد طاولة المفاوضات الجارية في جنيف، بقوائم المختطفين والموثقين لديها كخطوة يمكن من خلالها حل الخلاف حول آلاف الأسماء من المدنيين المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً.

ولفتت إلى مرور سنوات طويلة تخللتها الكثير من الوعود والمشاورات، مذكرة باتفاق ستوكهولم 2018 الذي بموجبه كان الالتزام بإطلاق جميع المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً، ورغم ذلك لم ينفذ إلا جزء من الاتفاق في أكتوبر 2020 وبقي المئات من المختطفين بالسجون بلغت مدة حجز بعضهم إلى السبع سنوات في معاناة مستمرة.

وعبرت رابطة أمهات المختطفين، عن التفاؤل بالمفاوضات الجديدة التي تأتي تزامناً مع قدوم شهر رمضان المبارك، متمنية أن لا ينقضي هذا الشهر الا وقد اجتمع المختطفون بأمهاتهم وزوجاتهم وأبنائهم.

وحملت المتفاوضين في جنيف المسؤولية الكاملة عن أي إخفاق جديد لا تحتمله قلوب الأمهات ولا يحتمله المختطفون في السجون جراء المعاناة المستمرة منذ سنوات والتي أفضت الى موت الكثير منهم في السجون.

ودعت رابطة أمهات المختطفين، جميع الأطراف، إلى الوفاء بالتزاماتهم أمام المجتمع المحلي والدولي بالدستور والقانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بإطلاق سراح جميع المختطفين.

مشددة على ضرورة ألا يفضي أي اتفاق بين الأطراف الى التجاوز عن مرتكبي الانتهاكات بحق المختطفين المدنيين وعلى الأخص جرائم الإخفاء القسري والتعذيب حتى الموت باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم.