قال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، إن اليمن تعتبر من أكثر دول العالم فقرا بالمياه، مشيرا إلى أن نصيب الفرد من المياه المتجددة لا يتجاوز أكثر من 80 مترا مكعبا سنويا، وهو ما دون خط الفقر المائي بعدة أضعاف، فيما ما يزال أكثر من 40% من السكان لا يحصلون على مياه مأمونة عبر الشبكات لاسيما في المناطق الريفية التي تمثل حوالي 65% من إجمالي مساحة وسكان اليمن.

ودعا وزير المياه، في كلمة الجمهورية اليمنية التي ألقاها في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023م الذي تتشارك في استضافته حكومتا طاجيكستان وهولندا، المجتمع الدولي إلى مساعدة اليمن في تحقيق تطلعاته لتجاوز محنته الإنسانية والانطلاق إلى خلق فرص مترابطة بين الوفاء بالجوانب الإنسانية والتنموية في ظل الوضع الإنساني والأزمة التي تمر بها اليمن والتي تعتبر أسوأ ازمة إنسانية في القرن الحادي والعشرين بحسب تصنيف الأمم المتحدة.

وأضاف: "وفي ضوء هذه الندرة الشديدة تعجز الحكومة عن تلبية احتياجات السكان من المياه، مما يجبرنا على اتخاذ خطوات سريعة للتحول إلى استخدام المياه غير التقليدية بما في ذلك إعادة تدوير المياه العادمة واستغلال مياه الأمطار والري السيلي في الأودية والسهول الساحلية للأغراض الزراعية، وتنفيذ القوانين لتنظيم عمليات حفر الآبار وإتباع التحصيص الزراعي للقطاعات واستخدام الطاقة المتجددة في إنتاج وضخ المياه".

وتابع وزير المياه، أن "التمويلات تظل عائقا يكبل حركتنا نحو إحداث تغيير حقيقي في إدارة موارد المياه لاسيما في ظل الحرب والمواجهات المسلحة المستمرة منذ 8 سنوات تقريبا والتي أثرت وبشدة على مختلف القطاعات وفي المقدمة منها قطاع المياه والإصحاح البيئي، وأدت إلى تراجع القدرة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه".

وذلك بسبب نقص التمويلات من جهة، وتركيز أغلب المساعدات على البرامج ذات الطابع الطارئ في إطار خطة الاستجابة الإنسانية وعمليات الإغاثة، التي تحولت إلى عملية دائمة عوضا عن مشاريع التنمية، حيث تأسس نظام إغاثي تقوده المنظمات الأممية ضمن شروط الممولين بعيدا عن الاحتياجات الحقيقية للسكان إلى جانب تراجع الدعم الدولي مؤخرا بسبب الأزمات والحروب في أكثر من منطقة، وكذلك تبعات جائحة كورونا وغيرها من الإشكاليات التي حدت من قدرتنا على الوصول إلى التمويلات التنموية بسهولة.