وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، بإعداد القرارات المطلوبة خلال أسبوع لتنفيذ توصيات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، وإطلاق المبادرات والخطط لحشد الموارد من المصادر المحلية والإقليمية والدولية لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب القرارات ذات الصلة.

واستمع رئيس المجلس الرئاسي خلال لقائه، اليوم السبت، بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، برئاسة القاضي سهل حمزة، التي تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم 2 لسنة 2013، إلى إحاطة موجزة حول نتائج عملها خلال الفترة الماضية بموجب قرار تشكيلها، والإجراءات المطلوبة لإنفاذ توصياتها وحل هذه القضايا الحقوقية والإنسانية العادلة

وتضمنت الإحاطة عرضا بشأن القرارات اللازمة لتسوية أوضاع نحو 60 ألفا من الموظفين المبعدين في المجالات المدنية والأمنية والعسكرية بعد حرب صيف 1994، وبتكلفة تقدر بنحو 4 مليارات ريال شهريا.

وفي اللقاء، أشاد العليمي، بالجهد الكبير الذي بذلته اللجنة من أجل جبر ضرر آلاف المبعدين من وظائفهم، استنادا إلى اليات قانونية مرجعية لتحقيق العدالة والإنصاف، كمدخل هام لمعالجة آثار الماضي، وتعزيز الاستقرار، والسلم الاجتماعي.

وأكد حرص المجلس الرئاسي والحكومة، على تنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقرير لجنة لمعالجة أوضاع الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، واعتبار ذلك واجب وطني، وأخلاقي، وإنساني، يشمل الاعتذار عن كافة الأضرار التي لحقت بهم خلال الفترات الماضية.

كما وجه رئيس المجلس الرئاسي، باستمرار عمل اللجنة، وتذليل الصعوبات المالية والادارية الماثلة امامها وتمكينها من الوفاء بمهامها الوطنية الملحة لحاضر ومستقبل البلاد.