شدد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، على ضرورة تمكين الحكومة من استئناف تصدير النفط لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية المُلحة تجاه المواطنين، بما في ذلك دفع الرواتب التي تدعم السكان على مجابهة الظروف المعيشية الصعبة وتمويل الواردات الغذائية المتدفقة إلى مناطق سيطرتها والمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وأكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، على ضرورة الضغط على المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران لوقف خروقاتها ونهبها لمقدرات الشعب اليمني واستهداف المنشآت الحيوية والبنى التحتية، والالتزام بالتهدئة كأولوية إنسانية والانخراط بنية صادقة مع جهود المبعوث الأممي وجهود الوساطة التي تقوم به السعودية وعمان للتوصل الى حل عادل ومستدام للازمة اليمنية وذلك لضمان توفير الحماية اللازمة للمدنيين والخدمات الأساسية للشعب اليمني.

وأشار في بيان الجمهورية اليمنية في جلسة النقاش المفتوحة بمجلس الأمن الدولي بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، وضمان أمن وكرامة المدنيين في النزاعات ومعالجة انعدام الأمن الغذائي وحماية الخدمات الاساسية، التي عقدت في مدينة نيويورك الامريكية، أشار إلى أن جرائم وانتهاكات الميليشيات تهدد العملية السلمية وتتسبب بالضرر الاقتصادي لكل اليمنيين، وتفاقم من الوضع الإنساني، مشدداً على ضرورة تمكين الحكومة من استئناف تصدير النفط لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية المُلحة تجاه المواطنين، بما في ذلك دفع الرواتب التي تدعم السكان على مجابهة الظروف المعيشية الصعبة وتمويل الواردات الغذائية المتدفقة إلى مناطق سيطرتها والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين على حد سواء.

كما أكد السفير السعدي، على ضرورة أن يكون للدعم الإنساني دور بارز في الاستقرار الاقتصادي من خلال مصارفة أموال الدعم المقدمة من المانحين عبر البنك المركزي بدلاً عن البنوك التجارية أو محلات الصرافة في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية بهدف تعزيز دور المؤسسات الوطنية واستقرار الاقتصاد وسعر صرف العملة الوطنية.

وتطرق السفير السعدي، إلى آخر إحصائيات الوضع الإنساني في اليمن، وقال "وفقًا لآخر الإحصاءات، يحتاج أكثر من 21.6 مليون يمني إلى المساعدة الإنسانية، ويواجه أكثر من 17 مليون من هؤلاء نقصاً حاداً في الغذاء، ولا تزال معدلات سوء التغذية بين النساء والأطفال في اليمن مرتفعة للغاية.

مشيرا إلى أن هذه الصورة القاتمة للوضع في اليمن هي نتيجة الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية على الشعب اليمني لأكثر من ثمان سنوات"، لافتاً إلى ان فهم أسباب انعدام الأمن الغذائي وتردي الخدمات الأساسية في اليمن هو عنصر أساسي في إيجاد الحل.

وأوضح السفير السعدي، أن من الأسباب الرئيسية لنقص الغذاء في اليمن هي عدم قدرة الناس على تحمل تكاليف وأعباء المعيشة واستخدام المليشيات الحوثية لحصار المدن لاسيما حصار مدينة تعز والتي يعيش فيها أكثر من اربعة ملايين مواطن وتجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، ونهب ورفض هذه المليشيات توريد عوائد الضرائب والجمارك وإيرادات ميناء الحديدة وفقاً لاتفاق ستوكهولم إلى حساب خاص للمساهمة في دفع رواتب الموظفين.

وأشار إلى أنه برغم مساهمات المجتمع الدولي السخية لتوفير الغذاء والخدمات الاساسية لليمنيين، استمرت حالة النقص الحاد في الغذاء التي يعاني منها اغلب اليمنيين بسبب العقبات التي يفرضها الحوثيون في طريق إيصال المساعدات الانسانية، وسرقة جزء كبير منها من "أفواه الجياع" ناهيك عن فرض القيود على العاملات في القطاع الإنساني وفرض ما يسمى بسياسة المحرم، لافتا إلى أن وكالات الأمم المتحدة ومنها برنامج الأغذية العالمي تحدث بوضوح عن هذه العقبات.

وأضاف: "حتى عندما تتجاوز المساعدات - التي تصل غالبا إلى اليمن عبر ميناء الحديدة – عقبات الحوثيين وتصل إلى مخيمات النازحين الذين يصل عددهم الى اكثر من 4 مليون شخص، فإنها تصل في كثير من الأحيان متأخرة، بسبب التصعيد العسكري للمليشيات الحوثية الذي يضطر النازحين إلى الفرار مرة أخرى إلى مخيمات مختلفة".

ولفت مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، إلى استنزاف قدرة الحكومة على الصمود بسبب انكماش الاقتصاد الوطني الى النصف نتيجة الحرب، موضحاً أنه مع استمرار الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت والموانئ النفطية خسرت البلاد منذ منتصف العام الماضي حوالي مليار دولار كانت مخصصة لتحسين الخدمات العامة ودفع المرتبات في كافة أنحاء البلاد.

وأكد أنه على الرغم من قتامة الصورة في اليمن نفذت الحكومة بالعديد من الاصلاحات التي من شانها تمكين مؤسسات الدولة مثل البنك المركزي ووزارة المالية من العمل بفعالية واتساق بهدف التعافي الاقتصادي واستقرار الاقتصاد الكلي، كما سعت الحكومة منذ وقت مبكر الى إعادة بناء الاقتصاد وتطوير قطاع خاص أكثر قدرة على التعامل مع المخاطر والصدمات بهدف تحسين دخل المواطن وخلق فرص العمل، وتحسين الأمن الغذائي والتغذية في اليمن.

وأشار السفير السعدي، إلى أهمية الهدنة الأممية التي رفضت الميليشيات الحوثية تمديدها، لافتاً إلى أن الحكومة اليمنية أبدت كامل دعمها لكافة المبادرات الدولية والأممية، ومارست المزيد من المرونة لضمان تحقيق تقدم من شأنه انهاء الصراع رفع المعاناة عن اليمنيين وتيسير عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية وتسهيل وصول الواردات التجارية، بالإضافة إلى تمكين اليمنيين من حرية التحرك من وإلى وداخل اليمن.

وأضاف: "لكن ذلك مهدد بسبب رفض الحوثيين التعاطي الايجابي مع مبادرات وجهود السلام ورفضها تمديد الهدنة الانسانية تمهيدا لوقف شامل لإطلاق النار وبدء عملية سياسية بقيادة يمنية - يمنية وبرعاية الامم المتحدة لإنهاء الصراع" .

وأشار السفير السعدي، إلى أسباب أخرى لتدهور الأمن الغذائي في اليمن منها ظاهرة التغير المناخي وما يترتب عليها من ندرة المياه والجفاف والتصحر والفيضانات وموجات تسونامي المدمرة في بعض المحافظات وضعف السياسات المائية وكذا جائحة كورونا من تعقيد الازمة الإنسانية.

وأكد ضرورة أن تكون المعالجات طويلة الأمد وترتكز في الأساس على دعم قدرات الصمود للفئات الاكثر ضعفاً وتضررا للوصول الى مرحلة الاعتماد على الذات والاستغناء عن المساعدات الإنسانية، مشدداً في هذا السياق على أهمية التركيز على العلاقة والترابط بين الشقين الانساني والتنموي طويل الاجل لتعزيز قدرات المجتمعات والأفراد على الصمود والسعي نحو مستقبل أفضل نضمن فيه خلق فرص عمل تساهم في الحد من انتشاء ظاهرتي الفقر والجوع.

كما أكد على ضرورة تضمين جوانب بناء القدرات وتعزيز قدرات الصمود في مختلف البرامج والتدخلات الانسانية، والعمل مع الحكومات في البلدان المستفيدة لرفع قدراتها البشرية والفنية وتوفير التقنيات الحديثة للخروج ببرامج وطنية شاملة ومفصلة للنهوض بالاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة للرفع من جودة الخدمات الحكومية وحياة المدنيين.

ونبه السفير السعدي، إلى أن الوضع الهش في اليمن بسبب جرائم وانتهاكات الميليشيات جعلها تتأثر بالتوترات والصراعات القائمة في مناطق عديدة في العالم وبالتالي تفاقم مشكلة انعدام الأمن الغذائي، مشيدا بمبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب والتي كان لها الاثر البارز في مواجهة ارتفاع وتقلّب أسعار السلع الغذائية الحيوية، حيث مكنت المبادرة من تصدير اكثر من 15 مليون طن من الأغذية خلال العام الفائت، بما في ذلك 380,000 طن لدعم العمليات الإنسانية في اثيوبيا وأفغانستان والصومال واليمن.

وجدد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، التأكيد على أهمية إعطاء الأولوية للدول التي تعيش حالات الصراع، وتلك التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، لتجنب وقوع مجاعة وكارثة لا تحمد عقباها.