عبر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه إزاء القيود المتزايدة ضد الحق في حرية التعبير والصحافة في تونس، مشيرا إلى أن تشريعا مبهم الصياغة يُستخدَم لتجريم الصحافة المستقلة ويضيق على أي نقد ضد السلطات.

وقال تورك، في بيان صحفي أصدره اليوم الجمعة: "من المقلق رؤية تونس - البلد الذي كان يحدوه أمل عريض يوما ما – تتراجع وتخسر مكتسبات حقوق الإنسان التي جنتها في العقد الماضي".

وأضاف مفوض حقوق الإنسان أن الحملة التي وقعت في وقت سابق من هذا العام "ضد القضاة والسياسيين والقادة العماليين والفاعلين في المجتمع المدني امتدت لتشمل الصحفيين المستقلين الذين تتم مضايقتهم بشكل متزايد ويتم منعهم من ممارسة عملهم".

وقال تورك "أدعو تونس إلى تغيير هذا المسار"، وأوضح البيان الصحفي - الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان - أنه في الأشهر الثلاثة الماضية، استخدمت السلطات في تونس في خمس مناسبات تشريعا غامض الصياغة لاستجواب واعتقال وإدانة ستة صحفيين.

ومنذ يوليو عام 2021، رصد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس 21 حالة انتهاك لحقوق الإنسان بحق الصحفيين، بما في ذلك المحاكمة أمام محاكم مدنية وعسكرية، وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان إن تكميم أفواه الصحفيين بشكل ممنهج يعرقل دور الإعلام المستقل المهم.