كشفت إحصائية لمنظمة سام للحقوق والحريات، عن استشهاد أكثر من 200 مدني، خلال السنوات القليلة الماضية، جراء التعذيب، في معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية والسجون غير القانونية في اليمن.

وأوضحت المنظمة، أن من بين الضحايا 56 مختطفا استشهدوا تحت التعذيب في عام 2018، وسجلت استشهاد 53 مختطفا تحت التعذيب عام 2017، كما سجلت استشهاد 70 مختطفا بسبب التعذيب في عام 2016.

وأكدت منظمة سام، في بيان لها اليوم، بالتزامن مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب والذي يوافق 26 يونيو، من كل عام، أن التعذيب أصبح ممارسة يومية في أغلب السجون غير القانونية في اليمن، مشيرة إلى أن الشهادات التي وثقتها تفيد بأن أغلب من احتجزوا قد تعرضوا لتعذيب قاسي وسوء معاملة سواء بصورة فردية أو بصورة جماعية وصلت إلى حد الموت أحيانا.

ووفقا للمنظمة فقد شملت أساليب التعذيب التي وثقتها المنظمة: الركل والضرب بالهراوات والقضبان المعدنية والحرق والحرمان من الطعام والمياه، وشملت أيضاً الإعدامات الوهمية والتعليق لساعات طويلة، والتحرش الجنسي واستخدام الكلاب البوليسية والدفن في حفر رملية واستخدام العقاقير المنبهة والرش بالماء البارد والحرمان من الزيارة والمحاكمات الصورية.

وتطرق البيان، إلى حالات التعذيب للنساء التي رصدتها المنظمة بسجون مليشيا الحوثي في صنعاء، حيث تتعرض النساء لأساليب غير أخلاقية وتعذيب جسدي ونفسي بشع، كحرمانهن من الشمس والحرمان من استخدام دورات المياه إلا مرة أو مرتين في اليوم، والتحقيق الطويل في ساعات متأخرة من الليل، والصاعق الكهربائي والضرب بالعصي أو الهراوات، ورش الماء البارد و‏الضرب في الوجه وقلع الأظافر، بالإضافة إلى التعذيب النفسي الذي كان يمارس عليهن.

ودعت منظمة سام للحقوق والحريات، المجتمع الدولي إلى ملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب من أطراف الصراع تمهيدًا لتقديمهم للمحاكمة، مشددة على أن استمرار الصمت الدولي تجاه الانتهاكات المتكررة يشكل غطاءً ضمنيًا لتلك الأطراف للاستمرار بجرائمها ضد المدنيين.

وطالبت بضرورة تشكيل قائمة سوداء تشمل جميع مرتكبي جرائم التعذيب من كافة الأطراف في اليمن، والعمل على تقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية استنادا لميثاق روما الدولي.

وشددت المنظمة، على ضرورة قيام المقرر الخاص بالتعذيب، بفتح تحقيق جدي في جرائم التعذيب في اليمن، والعمل على ضمان فرض العقوبات الملائمة ضد المتسببين بها، كما دعت المبعوث الأممي إلى الضغط لتحريك ملف المختطفين وفقا لاتفاقية ستوكهولم، مؤكدة بأنها على تواصل مع لجان التحقيق بشأن اليمن لإدراج المنتهكين ضمن قوائم الاتهام.